محكمة النقض: تاييد حبس حسين سالم واعادة محاكمة سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة, بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة سامح فهمي وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال, قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود
رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارى وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم
برد مبلغ 499 مليونا و862 الف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض, وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم..
وأشار الطعن إلى أن سامح فهمي قد عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين في القضية, لإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل, وأن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة الواسعة والدراية الفنية التي لا ينكرها أحد في هذا المجال, غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى سامح فهمي اتهاما بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفا..
وأضاف الطعن أن الحكم أورد أن المتهم السابع في القضية (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) قد أرسل خطابا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إي.إم.جي" إلى سامح فهمي في شأن طلب الموافقة على الصفقة, بينما الثابت في الأوراق أن الخطاب لم يرسل إلى سامح فهمي وإنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول, وقد تأيد ذلك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى سامح فهمي, بما ينطوي على مخالفة الثابت في الأوراق واضطراب الواقعة في ذهن المحكمة.