أودع جميل سعيد المحامي عن وزير البترول الأسبق سامح فهمي اليوم السبت مذكرة الطعن أمام محكمة النقض،على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لادانته وآخرين بإهدار المال العام، والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من سعرها الحقيقي. وأشارت المذكرة إلى أن حكم الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم. وأوردت المذكرة أن حكم الإدانة تضمن أن فهمي عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين في القضية،لإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز لإسرائيل، وأن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة التي لا ينكرها أحد في هذا المجال، غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى فهمي اتهاما بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفا.. مضيفاً أن الحكم أورد أن المتهم السابع في القضية حسين سالم "الهارب" أرسل خطابا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إي.إم.جي" إلى فهمي في شأن طلب الموافقة على الصفقة، بينما الثابت في الأوراق أن الخطاب لم يرسل إليه إنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وقد تأيد ذلك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى فهمي، بما ينطوي على مخالفة الثابت في الأوراق واضطراب الواقعة في ذهن المحكمة. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قضت بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما تضمن الحكم إدانة 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز المصري عن ذات الاتهامات، ومعاقبتهم بأحكام بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات.
