سامح فهمي يطعن على الحكم بحبسه 15 عاماً في قضية تصدير الغاز

أودع جميل سعيد المحامي، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في يونيو الماضي بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى قضية إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وتضمنت مذكرة الطعن، أن حكم الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والتناقض المبطل للحكم.

وأوردت المذكرة أن حكم الإدانة تضمن أن سامح فهمي، قد عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين في القضية، لإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز، لأنهم أصحاب الخبرة الواسعة في هذا المجال، غير أن الحكم نسب إلى فهمي اتهاما بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفا.

وأضافت المذكرة أن الحكم أورد أن حسين سالم المتهم السابع في القضية، قد أرسل خطابا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إي.إم.جي"، إلى فهمي في شأن طلب الموافقة على الصفقة، بينما الثابت في الأوراق أن الخطاب أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وقد تأيد ذك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى سامح فهمي.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قد قضت بمعاقبة سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما تضمن الحكم إدانة 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز المصري عن ذات الاتهامات، ومعاقبتهم بأحكام بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات.

كما قدرت المحكمة في حكمها غرامة مالية كبيرة قدرها 2 مليار و 3 ملايين و 519 ألف دولار أمريكي، يدفعها المتهمون جميعا فيما بينهم ، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليونا و 862 ألف دولار أمريكي.