محامى سامح فهمى يُسلّم "النقض" مذكرة الطعن على حكم حبس موكله

سلم جميل سعيد، محامى وزير البترول الأسبق سامح فهمى، اليوم السبت، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سامح فهمى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، لإدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمدى به والتربح للنفس وللغير فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وتضمنت مذكرة الطعن، أن حكم الجنايات قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم، وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى وتناقض الحكم ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فنى، نظراً لبطلان التقرير المقدم فى الدعوى.
كما أن حكم الإدانة الصادر من محكمة جنايات القاهرة تضمن أن سامح فهمى قد عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين فى القضية، لإعداد مذكرة بالرأى فى شأن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وأن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة الواسعة والدراية الفنية التى لا ينكرها أحد فى هذا المجال، غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى سامح فهمى اتهاماً بما ينطوى على التناقض فيما أورده سلفاً.
وأضافت المذكرة، أن الحكم أورد أن المتهم السابع فى القضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد أرسل خطابا بصفته ممثلاً لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إى.إم.جى" إلى سامح فهمى فى شأن طلب الموافقة على الصفقة، بينما الثابت فى الأوراق، أن الخطاب لم يرسل إلى سامح فهمى، وإنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وقد تأيد ذلك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى سامح فهمى، بما ينطوى على مخالفة الثابت فى الأوراق واضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة.
يذكر أن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد أصدرت أحكاماً مشددة فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمى، على نحو يشكل إهداراً للمال العام وإضراراً متعمداً به وتربيحاً للغير دون وجه حق، حيث قضت المحكمة بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمى ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما تضمن الحكم إدانة 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز المصرى عن ذات الاتهامات، ومعاقبتهم بأحكام بالسجن المشدد، تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات، كما قررت المحكمة تغريم المتهمين 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكى، يدفعها المتهمون جميعاً فيما بينهم، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليوناً و862 ألف دولار أمريكى.