تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلستها المغلقة اليوم، التصويت على مواد الدستور. ويعقد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، للإعلان عن آخر ما أنجزته اللجنة في عملها بشأن مواد الدستور. وأكد سلماوي، أن اللجنة انتهت تمامًا خلال اجتماعها أمس من إقرار مواد باب السلطة القضائية بصفة نهائية، وتمت إحالة المواد إلى لجنة الصياغة النهائية لتتولى مراجعة الصياغات اللغوية والفنية تمهيدًا لعرض المواد للتصويت النهائي في الجلسات العامة التي من المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل. وأوضح سلماوي، أن اللجنة انتهت أيضًا، في اجتماعها الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، إلى التصويت بأغلبية الأعضاء على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس وضع مادة انتقالية ضمن المواد الانتقالية في الدستور تنظم آلية ضمان التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين في البرلمان. ونفى سلماوي، ما تردد من أنباء عن تعطل عمل اللجنة اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة عمل دائم ومستمر للانتهاء من مواد الدستور.