تعقد لجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد ثلاثة اجتماعات مغلقة اليوم الأحد لمناقشة وإقرار باقي مواد الباب الثالث والرابع من الدستور والخاصة بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون. و يلاحظ أن وتيرة عمل اللجنة قد ازداد بعد أن كانت قد وافقت في أول اجتماع مغلق لها علي خمس مواد فقط زادت بعد ذلك ليصل إلي10 مواد ثم إلي15 ثم25 مادة في اليوم الواحد وهو يوم الخميس الماضي. وكان المتحدث الرسمي للجنة الخمسين الكاتب محمد سلماوي قد ذكر أن اللجنة بعد حوالي ستة اجتماعات مغلقة انتهت مساء يوم الخميس الماضي من إقرار حوالي50 مادة من مواد الحقوق والحريات وهو ما يمثل ربع مواد الدستور الجديد تقريبا. كما ذكر سلماوي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد يتحدث فيه عن نصوص المواد التي تم إقرارها يو م الخميس الماضي والتي بلغ عددها25 مادة وتبدأ من المادة51 حتي المادة.75 وتضم هذه المواد عددا من المواد المستحدثة. وقد عقدت لجنة الصياغة التابعة للخمسين برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي اجتماعا مشتركا مع لجنة الخبراء العشرة برئاسة علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أمس السبت لمراجعة الصياغات شبه النهائية للمواد الخمسين التي تم إقرارها. وقال سلماوي أن كل هذه المواد التي تم إقرارها قد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعوها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين. وأوضح أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر والذي نص الدستور علي أن يكون بالإخطار, وعلي حقوق الطفل, كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, ومادة عن الحق في الرياضة, وحقوق المصريين في الخارج, والحق في الانتخاب والترشح, كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية, ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية. وأضاف أن الجلسة القادمة التي ستعقد صباح اليوم الأحد ستنظر عددا من المواد المستحدثة عن مواد الملكية الفكرية, ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية, والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية. رابط دائم :