أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت من إقرار50 مادة في الدستور الجديد خلال اجتماعاتها المغلقة, وهو ما يقدر بنحو ربع مواد الدستور. وأوضح سلماوي في بيان صحفي أن اعضاء الخمسين الاصليين انتهوا خلال اجتماعهم المغلق مساء الخميس الماضي من اقرار25 مادة جديدة, إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة, مشيرا إلي أن جميع المواد التي تم الانتهاء منها تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة لتتولي مراجعتها من الناحية الدستورية قبل ان يتم اقرارها بشكل نهائي في اللجنة العامة للخمسين. وأوضح سلماوي أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة, من بينها الحق في التظاهر الذي نص الدستور علي أن يكون بالإخطار, وكذلك حقوق الطفل, كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, ومادة عن الحق في الرياضة, وحقوق المصريين في الخارج, والحق في الانتخاب والترشح, كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية, ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية. وأضاف أن الجلسة المقبلة للجنة الخمسين التي من المقرر أن تعقد صباح اليوم ستنظر مواد الملكية الفكرية, ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية, والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.