كشف محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن تمكن اللجنة من إقرار حوالى 50 مادة دستورية وهو ما يقدر بحوالى ربع الدستور الجديد. وقال "سلماوي"، في تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت فى جلساتها الأخيرة من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره فى الجلسات السابقة. وأضاف أن جميع المواد تم إرسالها إلى لجنة الخبراء "العشرة" كى تراجعها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي فى لجنة الخمسين. وأوضح سلماوى أن المواد التى تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات، من بينها الحق فى التظاهر والذى نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق فى الرياضة، وحقوق المصريين فى الخارج، والحق فى الانتخاب والترشح. وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضا المواد التي تتعلق بالحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية. وأكد سلماوي أن الجلسة المقبلة للخمسين ستعقد صباح الأحد لتنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.