استمرار الخلاف حول وضع القضاء العسكرى بين ممثلى «العسكر» وأعضاء «التأسيسية»

الأعضاء يشترطون استقلاله عن القوات المسلحة.. والطعن على أحكامه أمام «النقض»

تواصل لجنة نظام الحكم فى «تأسيسية الدستور» مناقشتها منذ يومين وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد، وكشفت مصادر فى اللجنة عن استمرار اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة فى الجمعية، فى الضغط على أعضاء اللجنة للموافقة على مقترح نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، بدلاً من وضعه فى الفصل الخاص بالقوات المسلحة كما كان فى دستور 1971.
وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن اقتراح شاهين قوبل برفض شديد من غالبية أعضاء اللجنة، لأنهم يرون أن القاضى العسكرى يحمل رتبة عسكرية ويخضع لرتبة عسكرية أعلى منه، إضافة إلى أن الأحكام العسكرية لا بد من تصديق «المشير» عليها، وهو ما يجعل القضاء العسكرى غير مستقل، لأنه من الممكن أن يرفض «المشير» الحكم أو يخضع القاضى العسكرى لتأثير قائده أو الرتبة الأعلى منه.
وأشارت المصادر إلى أن هناك انقساماً حول أحقية القضاء العسكرى فى محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت العسكرية.
وكشف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة، عن أن التفاوض بين «شاهين» وأعضاء اللجنة حول مقترحه انتهى فى اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول، إلى وضع شروط محددة للقضاء العسكرى إذا وافق عليها ممثل القوات المسلحة، يجرى نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، إلا أنه طلب مهلة للتفكير فى هذه الشروط.
وقال على ل«الوطن»، إن الشروط التى وضعها أعضاء اللجنة تتمثل فى إلغاء تصديق «المشير» على الأحكام العسكرية، وإلغاء تبعية القضاء العسكرى للقوات المسلحة، بحيث تكون هيئة قضائية مستقلة وتشكيل مجلس أعلى يختص بأموره، إضافة إلى قبول أحكامه للطعن عليها أمام محكمة النقض وإلغاء المحكمة العسكرية العليا.
وأضاف أن هذه الشروط لو تحققت وخصوصاً شرط قبول الطعن أمام محكمة النقض يكون بمثابة إلغاء لمفهوم القضاء العسكرى.
وحول وضع هيئة قضايا الدولة، قال صلاح عبدالمعبود عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة اتفقت على أن يكون هناك نصان للتصويت عليهما فى الجمعية، الأول أن تتحول الهيئة إلى نيابة مدنية، وهى فكرة جديدة تختص بأعمال القضايا التجارية والإدارية، وتترك القضايا الجنائية للنيابة العامة، والثانى إلغاء الهيئة وضم أعضائها إلى الهيئات القضائية.
وأوضح أن اللجنة لم تحسم حتى الآن وضع النيابة الإدارية، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يرغبون فى حصول أعضاء النيابة الإدارية على اختصاصات أوسع فى عملهم.