الخلافات تؤجل الجلسة العامة للتأسيسية إلي الثلاثاء القادم بدلا من غد

مناقشات حارة بين اللواء شاهين وأعضاء لجنة السلطة القضائية حول وضع القضاء العسكري

نزع سلطة تعيين النائب العام من الرئيس ونقلها للمجلس الأعلي للقضاء
رقابة الدستورية لاحقة عدا قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
كشف د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن تأجيل الجلسة العامة السابعة للجمعية والتي كان من المقرر عقدها غداً الثلاثاء 31 يوليو برئاسة المستشار حسام الغرياني الي الثلاثاء القادم 7 أغسطس وقال عبدالمجيد ان قرار التأجيل جاء بهدف إتاحة الفرصة للجان النوعية الخمس المنبثقة عن الجمعية لإنهاء أعمالها وموافاة لجنة الصياغة بها.. علي أن تبدأ لجنة الصياغة في عملها فور ورود النصوص الأولية للمواد المقترحة اليها من اللجان كل منها في مجال اختصاصها علي ان تنهي اللجان خلال هذا الأسبوع الذي يتخلله التأجيل من أعمالها.
وكانت لجان الجمعية قد واصلت أعمالها امس وشهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم خلافاً حاداً بين اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالجمعية التأسيسية وبين اعضاء اللجنة خلال مناقشة اللجنة لباب القضاء العسكري في الدستور الجديد والمقترحات الخاصة بهذا الباب في مواد السلطة القضائية وكان شاهين قد اقترح تضمين القضاء العسكري في باب القضاء العادي في مشروع الدستور الجدي، وذلك كضمانة لاستقلاله بعيدا عن باب القوات المسلحة، وهو ما قوبل بالرفض من غالبية أعضاء اللجنة الذين تمسكوا بإدراج القضاء العسكري بعيدا عن القضاء العادي.
وبرر المستشار نور الدين عضو اللجنة مطالبة شاهين بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يري ان ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية سيكون بمثابة ضمانة للمواطنين لانه سيخرج للقضاء العادي ويمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي.
غير ان البعض يري وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة يحوله الي قضاء تابع وليس مستقل. لانه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية كما انه قضاء له خصوصية لانه يحاكم نوعية معينة من الاشخاص .
وفي لجنة الاجهزة الرقابية كشفت المناقشات عن وجود اتجاه لضم هيئة قضايا الدولة الي القضاء العادي وهو المقترح المقدم من المستشارين نور الدين علي وناجي دربالة عضوي الجمعية ولاقي اجماع من جميع اعضاء اللجنة .. كما انه نفس المقترح التي ناقشته لجنة الاقتراحات والخحورات الأسبوع الماضي اثناء استماعها لأعضاء الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة الذين تقدم 20 منهم بذات المقترح.
وقد انتهت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم في اجتماعها أمس من المواد الخاصة بالسلطة القضائية , وسيتم عرضها للمناقشة في لجنة نظام الحكم تمهيدا لارسالها الي لجنة الصياغة ,واوضح المستشار تيمور مصطفي كامل مقرر لجنة السلطة القضائية والرئيس السابق لهيئة النيابة الإدارية ان مناقشات اللجنة انتهت الي تضمين القضاء العسكري في باب القوات المسلحة ., وعدم نقله إلي باب السلطة القضائية ., علي أن يتم تحديد دور القضاء العسكري في النظر في القضايا و الجرائم العسكرية فقط .
وقال ان المناقشات تطرقت إلي تنظيم اجراءات تعيين اعضاء السلطة القضائية ونزع سلطة تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية و ان يكون اختيار النائب العام من خلال المجلس الاعلي للقضاء ويكون دور الرئيس هو التصديق علي القرار فقط ..
وشملت المناقشات مطالبات بالنص في الدستور الجديد علي أن التقاضي حق لكل مواطن وسرعة الفصل في القضايا وحق الدفاع وان مجلس الدولة سيختص بكافة المنازعات الادارية ولا يجوز تحصين اي قرار اداري من الرقابة الادارية ، وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا يكون اختيار رئيسها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة.
لافتا الي أنه تم الاقتراح بالنص علي انشاء جهاز للشرطة القضائية تكون مهمته تنفيذ الأحكام مؤكداً علي ان المواد التي ستوضع في الدستور الجديد حددت الضمانات والمبادئ فيما يتعلق بالسلطة القضائية والتي من بينها استقلال القضاء وحصانته وان يكون هناك موازنة مستقلة للقضاء وتحديد المرتبات علي اساس متساوٍ.
كما استقرت المناقشات كذلك علي الاتفاق علي ان تكون رقابة المحكمة الدستورية علي القوانين رقابة لاحقة باستثناء قوانين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية و قانون مباشرة الحقوق السياسية نظرا لحساسية هذه القوانين و اهميتها فيتم تطبيق الرقابة السابقة عليها دون غيرها.