تحالف الإخوان يطلب وساطة «الجنزورى».. ورئيس الوزراء الأسبق ل«الوطن»: لا تعليق إيجاباً أو سلباً

قيادى إخوانى: الاتصال تم عبر مقربين من «التنظيم».. و«دراج»: لم يحدث.. وسياسيون: أوان التصالح فات

كشفت مصادر إخوانية بارزة عن إجراء قيادات بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذى يتزعمه تنظيم الإخوان، اتصالاً بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، للوساطة مع الحكومة الحالية والجيش، فيما رفض «الجنزورى» تأكيد أو نفى ما حدث، وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لا تعليق إيجابا أو سلبا».
وقال قيادى بارز بتنظيم الإخوان، طلب عدم ذكر اسمه: «نرى أن الجنزورى شخصية مناسبة لحل الأزمة الحالية، لكن المشكلة فى أن كل طرف ما زال يصر على عدم تقديم أى تنازلات».
وأضاف ل«الوطن»: «إن الاتصال مع الجنزورى لم يتم عبر الدكتورين محمد على بشر أو عمرو دراج، القياديين الإخوانيين، لكن عبر شخصيات أخرى من التحالف، خصوصاً أن المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والكاتب فهمى هويدى هما من يتولان ملف الوساطة حاليا»، موضحاً أن قيادات «الإخوان» فى الخارج ما زالت ترى أن اتباع سياسة النفس الطويل مع النظام الحالى سيجعلهم ينتصرون فى المعركة، وأن النظام «نفَسه قصير»؛ لذلك ما زال بعضهم يرفضون فكرة قبول المصالحة.
من جانبه، نفى الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وجود أى تواصل مع الدكتور الجنزورى للوساطة مع النظام الحاكم لإنهاء الأزمة الحالية، وقال: «لم تحدث أى اتصالات أو مقابلات، مؤكدا أن المخول من قِبل التحالف للوساطة هو المستشار محمود مكى وأن التحالف يرحب بقبول أى وسيط يكون حياديا مستقلا ويستطيع عرض كل وجهات النظر.
من جانبه، قال الشيخ صالح جاهين، أحد المتهمين فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى حادث المنصة الشهير، القيادى فى تنظيم الجهاد، ل«الوطن»: «نرحب بكل وساطة ممكنة، ونسعى لإنهاء الأزمة من أجل استقرار الوطن، ونرحب بالجنزورى كوسيط؛ نظراً لأنه شخص وطنى ويده نظيفة ومشهود له بالنزاهة».
واستبعد سياسيون نجاح أى مساعٍ للمصالحة بين الحكومة والإخوان، مشيرين إلى أنه لا مجال لمصالحة أو حلول مع «تنظيم إرهابى»، مستبعدين إمكانية قبول الدكتور الجنزورى لمثل هذه المساعى. وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى: إن الشعب المصرى لن يقبل عقد أى صفقات أو مصالحة مع الإخوان لتورط قياداتهم فى أعمال عنف وإرهاب المصريين خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «ليس من حق أى طرف سياسى عقد صفقات مع هذا التنظيم، وعلى قياداته أن يعلموا أن أوان التصالح فات ولا بديل عن المحاكمات العادلة والقصاص».
وتابع: «لا أتوقع أن يوافق الجنزورى على الوساطة فى هذه القضية، مؤكداً أن قيادات التنظيم تسعى حالياً لصفقات المصالحة بعد تخلى أمريكا والاتحاد الأوروبى عنهم، وفى ظل إصرار القيادة السياسية والقواعد الشعبية على تقديمهم للمساءلة القانونية جرّاء ما اقترفوا من جرائم ضد الشعب المصرى.
ووصف نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، ما تردد عن مساعى الإخوان للوساطة مع الدولة، عبر شخصيات عامة من بينها الدكتور الجنزورى، بأنه «محاولات لإهدار الوقت»، مؤكدا أنه «فات الوقت ولم يعد هناك مجال لوساطة أو حلول وسط».
وأضاف ل«الوطن»: «هناك الآن شعب فى جانب، وجماعة إرهابية فى جانب آخر، وذلك منذ أن بدأوا بقتل جنود الشرطة والجيش وتعطيل الاقتصاد والسياحة والاعتداء على المواطنين العاديين لمجرد سماعهم أغنية (تسلم الأيادى)، انتهاءً بخطاب التحريض للمعزول مرسى الذى تم استخدام هيئة الدفاع فى تسريبه»، مشيرا إلى أن «كل ذلك وضعهم فى قالب الجماعة الإرهابية التى لا يمكن الوصول لحل وسط معها، خصوصاً أن مصر تستعد لمرحلة جديدة يحظر فيها الدستور تأسيس الأحزاب على أساس دينى».
وفيما يتعلق بظهور اسم «الجنزورى» تحديدا فى إطار هذه الأخبار، قال المتحدث الرسمى باسم «التجمع»: «أستبعد أن يكون للدكتور الجنزورى أى دور فى هذا الموضوع؛ لأنى أعرف موقفه جيدا، وتركيبته الفكرية تتناقض تماما مع هذا المسعى»، لافتا إلى أن اسمه يتم استغلاله من جانب الإخوان.