مصادر: جولة مفاوضات جديدة بين الإخوان والحكومة

"النور" يُحمل النظام مسئولية إتمام المصالحة ويبشر بانفراجة وشيكة..
وبشر يرفض التعليق.. و"دعم الشرعية" يتمسك بعودة مرسي و"الشورى"
كشف عدد من الوسطاء بين التحالف الوطني لدعم الشرعية والجيش، عن أن التحالف أبدى استعداده للقبول بحل سياسي ولكن بعد أن تتم تهيئة الأجواء من خلال وقف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين، في مقابل الحد من دعوات التظاهر، على أن يتم بعدها التشاور حول الحل السياسي سواء في تخلي التحالف عن مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي مقابل عودة مجلس الشورى والقبول بخارطة الطريق أو الإسراع بالعمليات الانتخابية لإخراج الجيش من الصورة.
يمثل حزب النور السلفي ومؤسسة الأزهر وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم عمرو حمزاوي و محمد سليم العوا، المرشح السابق للرئاسة، أبرز الوسطاء في اتصالات ومشاورات الوساطة بين الجانبين بحسب المصادر.
وحمّل طارق السهري، القيادي بحزب النور السلفي، الحكومة والسلطة الحاكمة، مسئولية الخروج من المأزق السياسي الراهن، مؤكدًا أن الأمن لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار يدفع عجلة الإنتاج للأمام، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي يقبل به جميع الأطراف.
وأضاف "السهري": يجب تهيئة الأجواء لذلك الحوار أولاً من خلال وقف حملات الاعتقال الموسعة والإسراع في المحاكمات لتبرئة من لا يثبت تورطه، والتوقف عن الخطاب العنصري الذي يطالب بإقصاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي من الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنهم نقلوا تلك المطالب إلى رئاسة الجمهورية خلال لقائهم الأخير مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس، قائلاً إن "الكرة الآن في ملعب الحكومة وهي من في يدها تقديم تلك المبادرات ويجب أن تسرع في ذلك، لأن كل يوم يمر دون الإنجاز في عملية التفاوض يزيد الأمور تعقيدًا.
فيما رفض الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، عضو مكتب الإرشاد، الإفصاح عن الشخصيات التي تقوم بالوساطة مع الجيش أو أخر ما توصلت إليه تلك المجهودات في الوقت الحالي.
فيما رحب الدكتور علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، بجميع المبادرات شريطة أن تحترم الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية، مؤكدًا استمرار تواصل التحالف مع متبني تلك المبادرات بالرغم من اعتقال عدد من قياداته.
وأضاف أبو النصر في تصريحات ل"المصريون": أن بعض الوسطاء يحاولون إبعادنا عن مسار القضية الرئيسية بقضايا المعتقلين ووقف الملاحقات، مشددًا على أن هذا أحد الحقوق لأن جميع من تم اعتقالهم كان باتهامات ملفقة، والإفراج عنهم ليس مطلبًا لأنه واجب النفاذ بدون مفاوضات، مشددًا على أن القضية الرئيسية للتحالف الآن بعد أن بدأ في التهاوي هي عودة الشرعية الدستورية وليس قضايا أخرى فرعية.
وأوضح أبو النصر أن من وصفهم ب"قادة الانقلاب" يواجهون ارتباكًا شديدًا بعدما أصبح الوضع في البلاد خارج السيطرة على جميع المحاور، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة فى مأزق كبير, بل ويريدون طوق نجاه لإنقاذهم من انهيار الاقتصاد والأوضاع الأمنية والخدمات.