سياسيون يتوسطون بين الجيش و"الإخوان"لتحقيق المصالحة.. والثوار:لا تفاوض على الدم

كشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن أن عدداً من السياسيين يتوسطون حالياً، بين القيادة العامة للقوات المسلحة، وتنظيم الإخوان فى محاولة للخروج من الأزمة الحالية والتمهيد للمصالحة الوطنية، وأوضحت أن الإخوان حددوا 3 مطالب مقابل القبول برحيل الرئيس محمد مرسى وإنهاء الحشد فى الميادين، وهى استمرار وزرائهم ومحافظيهم فى أماكنهم كأقل ترضية عن إقالة مرسى، والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وألا تُجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الحكومة، فضلاً عن عدم ملاحقة قياداتها قضائياً.
وقالت المصادر، إن المجلس العسكرى رفض هذه الطلبات لأنها ليست مسئوليته، واشترط لاستمرارهم فى المشهد السياسى، عدة أمور، أولها: اعتذار «الإخوان» للشعب المصرى عن ممارساتهم المجتمعية خلال العامين الماضيين التى شملت إقصاء القوى السياسية، فضلاً عن قبول القوى السياسية للمصالحة مع التنظيم، وأكد أيضاً استمرار التحقيقات فى القضايا الجنائية المقامة ضد قيادات الإخوان وحلفائهم من تيارات الإسلام السياسى. من ناحيته اعترف د. محمد البلتاجى القيادى الإخوانى إن الجيش أبلغ الإخوان أن عودة «مرسى» مستحيلة، نافياً وجود اتصالات مباشرة بين الجيش والجماعة، مشيراً إلى أن الطرفين يتواصلان عبر وسطاء، بينهم سفراء أجانب. وأضاف فى تصريحات لشبكة بلومبرج الإخبارية من ميدان رابعة العدوية، أن رسالة الإخوان إلى الجيش هى أنه إذا عاد محمد مرسى إلى الرئاسة، وعاد مجلس الشورى والدستور، فإن الجماعة ستوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتمنح العفو لكل من شارك فى الانقلاب. وتابع: لكن الجيش يرد برسالة أخرى هى أن عودة مرسى مستحيلة، لكن إذا تراجع الإخوان وانسحبوا إلى بيوتهم فإن الاعتقالات لهم ستتوقف، على حد قوله.
من جانبهم، أعلن عدد من قيادات جبهة الإنقاذ رفضهم لمساعى الإخوان للخروج الآمن لقياداتها. وقال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجبهة: «لا يمكن قبول أى استثناءات فيما يخص المسألة القضائية لقيادات الإخوان، وعلى الجماعة أن تتبع السبل القانونية بدلاً من محاولة عقد صفقات فى الخفاء مع أجهزة مختلفة»، مؤكداً أن إلحاح «الجماعة» على الخروج الآمن لأعضائها يؤكد تورطهم فى جرائم كبيرة تتعلق بالأمن القومى للبلاد، والتورط فى إسالة دماء المصريين خلال الآونة الأخيرة، وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يرفض أى دعوات لإجراء مصالحة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وأضاف: «جماعات العنف لا يصلح معها سوى الإقصاء طالما يستخدمون العنف».