مصادر مطلعة تكشف ل«الوطن»: سياسيون يتوسطون بين «الجيش والإخوان»

كشفت مصادر مطلعة عن أن عدداً من السياسيين يتوسطون حالياً بين القيادة العامة للقوات المسلحة وتنظيم الإخوان فى محاولة للخروج من الأزمة الحالية والتمهيد للمصالحة الوطنية، وأوضحت أن الإخوان حددوا 3 مطالب مقابل القبول برحيل الرئيس محمد مرسى وإنهاء الحشد فى الميادين، وهى استمرار وزرائهم ومحافظيهم فى أماكنهم كأقل ترضية عن إقالة مرسى، والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وألا تُجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الحكومة، فضلاً عن عدم ملاحقة قياداتها قضائياً.
وقالت المصادر، إن المجلس العسكرى، رفض هذه الطلبات لأنها ليست مسئوليته، واشترط لاستمرارهم فى المشهد السياسى، 3 أمور، أولها: القبول برحيل الدكتور مرسى نهائياً، والاعتذار عن ممارساتهم المجتمعية خلال العامين الماضيين التى شملت إقصاء القوى السياسية، فضلاً عن قبول القوى السياسية للمصالحة مع التنظيم، وأكد أيضاً استمرار التحقيقات فى القضايا الجنائية المقامة ضد قيادات الإخوان وحلفائهم من تيارات الإسلام السياسى.
من جانبهم، أكد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى رفضهم لمساعى «الإخوان» لضمان الخروج الآمن لقياداتها، وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بالجبهة، إن التنظيم يسعى حالياً بكل السبل لعقد صفقة للخروج الآمن لقياداته، خصوصاً بعد تورط أغلبهم فى قضايا جنائية واحتجاز بعضهم على ذمة التحقيق.
وأوضح «أبوالغار» أن جبهة الإنقاذ تسعى لإتمام المصالحة الوطنية ولكن فى إطار الدستور والقانون، مضيفاً: «لا يمكن قبول أى استثناءات فيما يخص المسألة القضائية لقيادات الإخوان، وعلى الجماعة أن تتبع السبل القانونية بدلاً من محاولة عقد صفقات فى الخفاء مع أجهزة مختلفة»، مؤكداً أن إلحاح الجماعة على الخروج الآمن لأعضائها يؤكد تورطهم فى جرائم كبيرة تتعلق بالأمن القومى للبلاد، فضلاً عن التورط فى إسالة دماء المصريين خلال الآونة الأخيرة.
ودعا الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، قيادات الإخوان لقبول مبادرة الرئاسة للمصالحة الوطنية، قائلاً: «إذا كانت الإخوان تسعى لعقد مصالحة وطنية للخروج من المأزق الحالى فعليها قبول مساعى القوى السياسية وتلبيه دعوة رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بهدف بحث سبل وآليات المصالحة الوطنية وبداية الشراكة بين الفصائل السياسية المختلفة.
وشدد «عبدالمجيد» على رفض قيادات «الإنقاذ» فكرة الخروج الآمن لقيادات الإخوان، مضيفاً: «يجب أن تجرى المحاكمات للمتورطين فى قضايا جنائية وسياسية وفق معايير الشفافية والنزاهة على أن تمتنع قيادات الجماعة عن السعى لإعفاء أعضائها من المساءلة القانونية والجنائية».
واستنكرت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى والقيادية بجبهة الإنقاذ، المحاولات الإخوانية لعقد صفقات مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وقالت: «المؤسسة العسكرية لا تملك ضمان عدم الملاحقة القضائية لقيادات الإخوان، خصوصاً أن المؤسسة القضائية تتمتع باستقلالية ونزاهة ولن تقبل توصيات أو إملاءات من أحد، وعلى الإخوان أن يعلموا جيداً أن ثمة سلطة مدنية حاكمة للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ومن ثم فالمؤسسة العسكرية لا يجب أن تكون طرفاً فى الشأن السياسى أو النزاع بين القوى السياسية المختلفة».
وشدد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية والقيادى بجبهة الإنقاذ، على ضرورة عقد مصالحة وطنية بين أطياف المجتمع، مضيفاً: «يجب أن تبنى المصالحة الوطنية على أسس مد اليد ورفض الإقصاء، والدمج فى إطار القانون والسلمية والامتناع عن التوظيف الزائف للدين»، مؤكداً على ضرورة معاملة كل الفصائل السياسية وعلى رأسها قيادات الإخوان وفق معايير القانون ودون أى إجراءات استثنائية سواء لصالح الجماعة أو ضدها.
وتابع: «فى إطار المصالحة الوطنية يجب أن تتوقف جميع الدعاوى والخطابات التى تحمل معانى التشفى والكراهية والثأر من الإخوان»، مؤكداً أن «الإنقاذ» تسعى لإتمام المصالحة الوطنية دون إقصاء لأحد سعياً لبناء مصر ما بعد الثورة على أسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية ولكن مع ضرورة الحفاظ على دولة القانون.
من جانبه، قال أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب البرلمانى السابق، إن هناك اتصالات من قِبَل مؤسسة الرئاسة لبدء عملية مصالحة واسعة تشمل كل الأطراف بما فيها حزبا النور، والحرية والعدالة، مضيفاً: «هناك مساعٍ حثيثة من قبِل وزارة الدفاع عن طريق بعض السياسيين لإجراء حوار مع عدد من شباب الإخوان لإجراء المصالحة».