"القومي للأسرة".. بوابة البرلمان لحل أزمة الطلاق الشفوي بعد رفض الأزهر

في 14 يناير العام الماضي، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات الدولة الدينية الرسمية لحسم أزمة زيادة معدلات الطلاق في مصر، والتي وصلت إلى نسبة 40% من نسب الزواج السنوية، مطالباً بتقنين الأمر وإعطائه إطار شرعي وقانوني لتقليل النسب، إلا أن هيئة كبار العلماء رفضت تقنين الأمر من خلال منع وقوع الطلاق الشفهي، وقالت في بيان لها إن الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي".
وجدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، طلبه السابق بسن قانون يحد من الطلاق الشفوي، قائلًا: "إن المجتمع به الكثير من القضايا الخطيرة، منها وصول نسب الطلاق إلى 44%، وهذا يعني أن كل 100 حالة زواج تشهد نحو 50% طلاق".
وأضاف: "إذا كان في 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، يوجد 15 مليون طفل بدون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفي دون طلاق.. وحينما تحدثت عن ضرورة سن تشريع لتوثيق الطلاق هُوجمت".
وكشف النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لتشكيل المجلس القومي للأسرة سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، لحل أزمة الطلاق الشفوي.
وأضاف ل"الوطن": "المجلس القومي للأسرة سيكون بيت الخبرة لمعالجة كافة قضايا الأسرة بما فيها الطلاق الشفوي وارتفاع سن العنوسة وكافة مشاكل الزوجة والأولاد، وسيكون مجلسا متخصصا تدرس فيه كافة الحالات بواسطة أكاديمين وتربويين، بهدف وضع حلول عملية وفق المستجدات العصرية".
ودعا أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية لبذل الجهد، لمعالجة قضايا الأسرة في الوقت الحالي، مضيفاً: "نحتاج للمزيد من الجهد والتوعية بالمخارط المحيطة ومن بينها زواج القاصرات وسن العنوسة والطلاق".
وقالت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "لولي الأمر الحق أن يبيح ما فيه مصلحة شعبه، من كام سنة والرئيس مهتم بتجديد الخطاب الديني والطلاق الشفوي ولا أثر للتجديد أو التغيير".
وأضاف: "أرى أن مسألة الطلاق الشفوي لابد من إنهائها، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة، وسجلت رسالة الماجستير عام 1972 في قيود الطلاق، فهناك قيود في اللفظ كثيرة، فلا يخرج من الزواج إلا مثل ما يدخل فيه حيث إقامة شاهدي عدل على الطلاق أو التوثيق الكامل للطلاق".
وقالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن المعارضين لقانون تقنين الطلاق الشفوي يصنعون بطولات زائفة، فولي الآمر في مصر يسعي لتقنين أمر خاطئ، فأصبح الميثاق الغليظ لعبة في لسان كل ذكر، ولا يدري خطورته، فالتقنين ضرورة ملحة والرافض لذلك يصنع بطولات شخصية زائفة، وعليهم أن يقفوا عند هذا الحد، فللأسف الراجل المصري "مستهر"، ونحن نعاني من الأمراض الأسرية، فنحتاج لحوار شامل جامع مانع من قبل المؤسسات الدينية لهذا الملف.
وأوضحت نصير أن قانون الأحوال الشخصية سيكون أول معارك البرلمان في دور الانعقاد المقبل، وعلى الأزهر والأوقاف أن يعدا قانون يلجم هذا الاستهتار ويقنن الطلاق، حتى يدرك الرجل ويكون أكثر حرصا وخوفا على الأسرة والزوجة قبل أن يرمي يمين الطلاق.