«كبار العلماء» ترحب بدعوة السيسي لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي

لاقت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى- بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، فى كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة- تأييدا شديدا فى أوساط رجال وعلماء الدين، فيما أعلن الأزهر الشريف مناقشة هذه القضية فى هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وكشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الأمين العام للهيئة، أن الهيئة تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق لتقليلها، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضى.
وأعلن الدكتور سعدالدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن ترحيبه الشديد بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، معربًا عن تقديره إثارة وطرح هذه القضية المهمة، مؤكدا أن الرئيس طالب مؤسسات الدولة بعمل قانون يمنع وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميًا إلا بوثيقة أمام المأذون، لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية الأبناء من التشرد والضياع، وهو ما طالبت به سابقا ومازلت أطالب به وبضرورة تطبيقه.
وأوضح الهلالى أنه قدم دراسة شاملة للموضوع منذ عام 2015، وضع فيها كل الأسانيد والأدلة الفقهية التى يستند لها هذا الرأى، وهو أول كتاب منشور يبرز هذه القضية فى تاريخ المسلمين المعاصر، وهذه خطوة عملية فى طريق تجديد الخطاب الدينى.
وكان الرئيس قد سأل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة؟».
ومازح الرئيس الإمام الأكبر قائلًا: «ولا إيه يا فضيلة الإمام؟ تعبتنى يا فضيلة الإمام!».
من جانبه، قال شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن «تقنين الطلاق» سيكون محل دراسة من قِبَل المختصين بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وأضاف «عبداللطيف»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الطلاق من الأمور التى تحتاج لفكر وقراءة جيدة، ويجب قبل حدوثه الاستماع لرأيى الزوج والزوجة حتى لا يُضلل أحدهما أو يقول ما ليس بحق، وتكون المراجعة بين الطرفين، ولا نستمع لطرف دون الآخر.
وتابع: «سيكون توجيه الرئيس السيسى محل دراسة من هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للإفتاء». فيما منحت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجلس النواب، مُهلة شهرا لأعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، لتقديم قانون لتقنين الطلاق، وقالت إنها فى توقيت ما ستتقدم بمشروع قانون لتقنين الطلاق بسبب انتشاره، وذلك حال عدم تقدم أحد من النواب، وخاطبت هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء للتعجيل بتقديم مشروع القانون لدراسته فى مجلس النواب، مضيفة: «اجَّدعنوا بقى وقدموا»، موضحة: «ولو محدش قدم مشروع القانون خلال شهر أنا هاقدمه».
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: «سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج، قالِّى 900 ألف، و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات!».