لم تمض أيام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون ينظم ويوثق الطلاق بحيث لا يعتد بالطلاق الشفوي، حتى جاء رد الأزهر، أمس، بالإقرار بصحة الطلاق الشفوي باعتبار أنه ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي. وفي اجتماع لها أمس، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر، بيانا حول الطلاق الشفوي، جاء فيه "أن الطلاق بهذه الطريقة ليس محل خلاف"، وأن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق". وأكدت الهيئة في بيانها أن شيوع ظاهرة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، وقالت إن "العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب"، ورغم إصرارها على شرعية الطلاق بالقول، أكدت الهيئة أن من حق ولي الأمر أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة تعزيرية رادعة للممتنع عن التوثيق. كان الرئيس السيسي، تحدث، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24 يناير الماضي، عن الطلاق في المجتمع ودوره في انهيار الأسرة، مطالبا بوضع حد للطلاق الشفوي، وعدم الاعتداد به إلا بعد توثيقه رسميا، وقال: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات"، وطالب الأزهر بإصدار قانون لتوثيق الطلاق قائلا "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة". الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، قال إنه لا يوجد تعارض بين الأزهر والرئاسة، وإن بيان هيئة كبار العلماء جاء وسطيا يتحدث عن مفهوم الدين في قضية الطلاق وفي نفس الوقت أعطى للدولة الحق في تشريع قانون ينظم الطلاق، مشيرا إلى أن اللجنة الدينية لم تتلق أي مقترحات لمشروعات قوانين بشأن تنظيم حالات الطلاق حتى الآن. وأضاف أن القضية شائكة تمس صميم الأسرة المصرية، وأنه لابد من وضع رؤية شاملة لقضية الطلاق سواء للحد من نسبه التي وصلت لمعدلات مخيفة، أو للحفاظ على حق الزوجة والزوج والأطفال في حالة وقوع الطلاق. وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، إن هيئة كبار العلماء هي الجهة المسؤولة وهي المرجعية في الفتوى، والبيان الذي صدر جاء لينهي قضية الطلاق الشفوي الذي أجازته اللجنة، مشيرة إلى أنها تؤيد تقنين الطلاق الذي بات سلاحا يستخدمه الأزواج للتهديد ولي ذراع الزوجات، ومطالبة بوجود آلية قانونية تنظم الطلاق.
