أكدت مصادر لصحيفة «السياسة» الكويتية أن إجراءات حكومة الكويت بشأن تزوير شهادات جامعية، صادرة من مصر والكويت ودول أوروبية، لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة فى التزوير وستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذرياً، حيث تُعد قضية التزوير الأكبر للشهادات الجامعية بالخليج. وكشفت المصادر عن توجه حكومى لإلغاء اعتماد الشهادات التى حصل عليها موظفو الجهات الحكومية بين عامى 2015 و2017 دون تفرغ دراسى لتحقيق العدالة. وأوضحت أن «مطالبات تجددت، أمس الأول، بالكشف عن أسماء المُحالين إلى النيابة للتحقيق معهم فى القضية، ومراجعة النظم التى سمحت بتمرير التزوير». ولفتت الصحيفة إلى أن ضغوطاً تمارسها جهات رسمية وأهلية على وزير التربية ووزير التعليم العالى، حامد العازمى، للإفصاح عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة، خاصة من أحيلوا للنيابة ليتسنى إيقافهم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق.