دفاع ضحايا "ترحيلات أبوزعبل" يطالب بإحالة القضية ل"الجنايات".. وإدخال وزير الداخلية كمتهم

طلب المدعون بالحق المدني في قضية مقتل 37 متهما من عناصر الإخوان أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، اختناقا داخل سيارة ترحيلات، من المحكمة إحالة القضية إلى "الجنايات" لعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا بنظر الدعوى.
وقال المدعون بالحق المدنى، فى ثانى جلسات محاكمة، المتهم فيها نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، إن المتهمين لابد وأن يحاكموا أمام محكمة جنايات وليس الجنح كما جاء فى أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام.
وطلب المدعون بالحق المدني من المحكمة إدخال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر، ورئيس مصلحة السجون، ومدير سجن أبو زعبل، كمتهمين فى القضية بشخصهم وليس كمسؤلين عن الحقوق المدنية، وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، وادعوا مدنيا ب20 ألف جنيه، وسؤال أهل المجنى عليهم لأن لهم طلبات يريدون إبداءها، فيما طلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.