ائتلاف حقوقي يشيد بالصياغة النهائية لمادة الطفل في الدستور

رحّب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بالصياغة النهائية التي توصلت إليها لجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح دستور البلاد 2013، حيث قامت اللجنة بالتصويت على نص مقترح المادة 60 التي جاءت كالتالي: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".
وأضافت المادة: "تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات التي تتخذ حياله".
وقال الائتلاف إنه في حال خروج مقترح الدستور بهذا النص الذي توصلت إليه اللجنة فسيكون بمثابة دعم كبير لحقوق الطفل في مصر وإعلان صريح والتزام من الدولة تجاه حماية حقوق جميع الأطفال على الأراضي المصرية، وهي تلك المطالبات التي طالما ناضل من أجلها الائتلاف المصري لحقوق الطفل منذ الإعلان عن صياغة دستور البلاد 2012 - الموقوف العمل به - والذي لم يحترم أي من حقوق الطفل بل انتهكها".
وأكد هاني هلال، أمين عام الائتلاف، أن الاتفاق على هذا النص في دستور البلاد يمثل خطوة كبيرة ولكنها تمثل بداية العمل الدؤوب لكل العاملين في هذا المجال من أجل ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع ووضع الخطط والاستراتيجيات الواقعية التي تسمح بحماية جميع الأطفال دون أي تمييز من أي انتهاك قد يتعرضون له في مصر.