«المصرى لحقوق الطفل» يطالب بضرورة حماية الأطفال من العنف والاستغلال الجنسى

قدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وثيقة حقوقية للجنة ال«50»، حول رؤية الأطفال ومنظمات المجتمع المدنى لوضع الطفل فى الدستور الجديد، وتضمنت دراسة جميع الدساتير الوطنية والإقليمية والدولية حول وضع الطفل وحقوقه، مؤكداً اعتراضه على المادة 60 لعدم تضمينها الحماية الكافية للأطفال من العنف أو الاستغلال الجنسى والتجارى، ومنع ختان الإناث والزواج المبكر.
كانت المادة 60 تنص على أن «لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيداً عن أماكن احتجاز البالغين».
وتضمن المقترح الجديد أن «تكفل الدولة لكل طفل دون ال18 سنة ميلادية كافة الحقوق دون أى تمييز، بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو أى أسباب أخرى.
كما دعا الائتلاف لأن تلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وحقه فى المشاركة والاستماع إليه. وبحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر. ويجرم القانون ذلك. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، ويحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل.