قوى ترفض المادة 67 من الدستور الجديد الخاصة بالطفل

قالت جمعية المرأة الجديدة أن بعض القوى المدنية رفضت مقترح المادة 67 الخاصة بالطفل فى مسودة الدستور الجديد.
وناشدوا الشعب المصرى العظيم بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع ، الذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم ، ويطالبه برفض مقترح الدستور الذى سوف ينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.
وطالبوا اللجنة التأسيسية بتعديل المسودة بما يتماشى معالمقترح البديل للمادة 67 :-" تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي كما حظروا تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز.
كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات .
وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.
وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته."