"حقوق الطفل" يشيد بصياغة مادته فى الدستور

رحب "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" بالصياغة النهائية التى توصلت إليها لجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح دستور البلاد 2013، حيث قامت اللجنة بالتصويت على نص مقترح المادة 60 الذى جاء: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".
كما تضيف المادة: "تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، كما يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل الإجراءات التى تتخذ حياله".
ويرى الائتلاف أنه فى حال خروج مقترح الدستور بهذا النص الذى توصلت إليه اللجنة، فسيكون بمثابة دعم كبير لحقوق الطفل فى مصر وإعلان صريح والتزام من قبل الدولة تجاه حماية حقوق جميع الأطفال على الأراضى المصرية، وهى تلك المطالبات التى طالما عمل عليها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، وناضل من أجلها منذ الإعلان عن صياغة دستور البلاد 2012 - الموقوف العمل به – والذى لم يحترم أيًا من حقوق الطفل بل قام بانتهاكها.