«الوطن» تكشف: محاولات «الشاطر» للسيطرة على «الأمن الوطنى»

المستشار الأمنى ل«مرسى» هدد «رئيس الجهاز» بالإقالة.. وقال له: «مهمتى أنا والمهندس خيرت تطهير الأمن الوطنى»

كشفت مصادر ل«الوطن» عن محاولات رئاسة الجمهورية ومكتب إرشاد تنظيم الإخوان، للسيطرة على جهاز «الأمن الوطنى» فى عهد محمد مرسى، بغرض استهداف معارضى الإخوان من السياسيين والإعلاميين والقضاة. وأوضحت المصادر أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، بدأ يتردد على الجهاز أوائل أبريل، أثناء حكم «مرسى»، بصفة مستمرة، ووقعت خلافات عديدة بينه وبين اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز، خاصة بعد علم الأخير بتدخل «الشاطر» وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد فى إحدى حركات التنقلات، واستبعاد ضباط معينين من العمل بالجهاز، إضافة إلى اطلاع «الشاطر» وتلقيه معلومات مهمة، خاصة بعمل الجهاز، عن معارضى الإخوان.
وقالت المصادر إن «الرئاسة» كانت تستحوذ على ملفات من جهاز الأمن الوطنى تخص 25 من الشخصيات الجهادية وعناصر خطيرة، وسلمتها إلى «الشاطر»، إضافة إلى عدم موافقة «الأمن الوطنى» على قرار الإفراج عن جهاديين خطرين، فور تولى «مرسى» الحكم، وحين طلبت قيادات الجهاز مستنداً مكتوباً موقعاً من الرئاسة بذلك لتتحمل نتيجة قرارات «العفو الرئاسى» عن شخصيات خطرة رفض الرئيس الطلب. وأشارت المصادر إلى أن «الشاطر» اجتمع بتلك الشخصيات الجهادية فى سيناء أكثر من مرة، من بينهم عادل حبارة المتهم حالياً فى مذبحة رفح الثانية، الذى يلتقيه «الشاطر» منذ فبراير الماضى، وعندما علم «الجهاز» بذلك خاطب الرئيس مباشرة بأن ذلك يعتبر تجاوزاً أمنياً، فردت الرئاسة ببرقية عاجلة: «الرئيس كلف المهندس خيرت الشاطر من قبل بإعادة تنمية سيناء وملف المصالحة مع شخصيات جهادية هناك، ولا دخل للأجهزة الأمنية بأعمال الرئاسة».
ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة لم تكتفِ بإلغاء «وحدة النشاط الدينى» من الجهاز، بل عملت على تتبع المعارضة وحزب النور وأصدرت تكاليف مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن المعارضة وقياداتها، كما أصدرت الرئاسة أمراً بالإفراج عن أى فلسطينى معتقل من جانب «الجهاز»، وأصدرت أمراً بذلك رغم رفض وتحفظ الأجهزة الأمنية.
15 أبريل
وأضافت المصادر أن اللواء خالد ثروت، رئيس الجهاز، كشف فى منتصف أبريل مقابلات أجراها «الشاطر» مع عدد من الضباط بفروع مختلفة من الجهاز، وذلك فى إحدى المدارس التابعة لتنظيم الإخوان بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور عميد يدعى (م. م)، وهو صديق مقرب ل«الشاطر»، وجرت إحالته إلى المعاش بعد 30 يونيو، وضابط آخر برتبة عقيد، وأعد «الشاطر» آنذاك قائمة بأسماء ضباط بعينهم لاستبعادهم، لعدم ولائهم للرئيس، حسب المعلومات التى وصلت «الشاطر»، وعندما علم رئيس الجهاز بذلك التجاوز تواصل مع الرئاسة، واتصل بأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس، فرد عليه قائلاً: «مهمتنا أنا والمهندس خيرت تطهير الجهاز»، فرد عليه رئيس الجهاز قائلاً: «هذه مهمة رئيس الجهاز، وليس لديكم مهام لدينا، وحضوركم إلى مقر الجهاز باستمرار يثير الشبهات»، وتؤكد المصادر أن المكالمة كانت مسجلة بالكامل وأرسلها إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى أصدر قراراً بأن يكون «عمل الجهاز فى صمت».
30 أبريل
وتكشف المصادر أنه فى 30 أبريل الماضى اكتشف جهاز الأمن الوطنى مفاجأة كبرى، هى أن «الشاطر» شريك رسمى فى الأنفاق مع قيادات «حماس»، وأوضحت تقارير الجهاز أن السولار والبنزين يجرى تهريبهما من خلال عناصر تابعة لنائب المرشد، وأن التهريب كان أحد أسباب أزمة البنزين، ونتيجة لذلك أخفت الرئاسة التقارير. كما اكتشف الجهاز وجود أحد المخازن التابعة ل«الشاطر» به أجهزة تنصت وتجسس وفك شفرات، وأن كافة عمليات الجهاز جرى التجسس عليها وعلى العمليات التى يقوم بها الجهاز فى سيناء، وتم إخطار وزير الداخلية.
3 مايو
وفى 3 مايو، حسب المصادر، وبعد مظاهرات الجماعة الإسلامية وعناصر من تنظيم القاعدة، اتصل المستشار الأمنى للرئيس بوزير الداخلية، وتحدث «مرسى» إلى وزير الداخلية متسائلاً: «لماذا جرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين؟»، فكان رد وزير الداخلية: «التزمنا ضبط النفس، وكان هناك مخطط من عناصر تنظيم القاعدة لتفجير مبنى جهاز الأمن الوطنى بالكامل»، فرد الرئيس قائلاً: «أنا هفكك الجهاز دا، عشان الناس كلها ترتاح»، وعندما رد وزير الداخلية بالقول: «الاقتراب من المنشآت التابعة لوزارة الداخلية خط أحمر»، انفعل الرئيس وأغلق الخط، فاتصل مستشار الرئيس برئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت، وقال له: «الرئيس عايزك»، وعندما تحدث «مرسى» لرئيس الجهاز قال له: «إنتو تابعين للرئاسة مش لوزير الداخلية، أوقفوا كافة الملاحقات للجماعة الإسلامية ولمحمد الظواهرى شخصياً»، فرفض رئيس الجهاز ذلك، مؤكداً استحالة ما يطلبه الرئيس، وقال له إن «هناك عناصر من تنظيم القاعدة كانت موجودة وسط المتظاهرين، خططوا لاقتحام المكان». وتوضح المصادر أنه على الرغم من أن وحدة «مكافحة النشاط الدينى» كان نشاطها شبه معدوم، لكن بعد هذه المظاهرات حدث اجتماع طالب فيه رئيس جهاز الأمن الوطنى بالعودة إلى كامل قوتها.
20 مايو
وتكشف المصادر أن «الشاطر» أعد فى 20 مايو الماضى قائمة بأسماء عدد من القضاة، لمراقبة الهواتف الخاصة بهم وهواتف منازلهم وإعداد تقارير للرئاسة عنهم، على رأسهم المستشار خالد محجوب، الذى نظر قضية هروب «مرسى» وقيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، والمستشار مصطفى خاطر، الذى نظر قضية الاتحادية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وضمت القائمة 40 قاضياً ومستشاراً، إضافة إلى بعض السياسيين المعارضين من جبهة الإنقاذ. وتضيف المصادر أن رئيس الجهاز رفض طلب «الشاطر»، وقال له: «لن نتجسس على القضاء أو غيرهم، إحنا شغلنا مكافحة الإرهاب وليس التجسس»، فرد عليه «الشاطر» وهدده بإقالته.
23 مايو
وتتابع المصادر أنه عقب عودة الجنود المختطفين فى سيناء، حدث صدام بين الرئاسة والأمن الوطنى فى 23 مايو الماضى، حيث إن هذه المأمورية التابعة للجهاز كان يترأسها الضابط الشهيد محمد أبوشقرة، الذى كشف أن نائب محافظ شمال سيناء ومحمد الظواهرى يعرفان مكان الخاطفين، وعلى تواصل معهم وأن القيادى الإخوانى عادل قطامش، نائب المحافظ، تواصل معهم بمعرفة عائلة شتا، كما تواصل «الشاطر» مع العناصر الجهادية التى أُفرج عنها بمعرفة الرئاسة. وتضيف المصادر أن «أبو شقرة» كان يعمل بإدارة مكافحة الإرهاب الدولى، وعلم بهذه التفاصيل، وأعطى معلومات هامة للمخابرات الحربية عن طبيعة الخاطفين، لكن عندما جرى إبلاغ الرئاسة بهذه المعلومات غضب «مرسى» بشدة.
الأول من يونيو
توضح المصادر أن «الشاطر» طلب فى الأول من يونيو الماضى التجسس على قياديين فى حزب النور والدعوة السلفية، من بيهم يونس مخيون وياسر برهامى وأشرف ثابت ونادر بكار، وعمل «الشاطر» على تفكيك الحزب عن طريق التضييق الأمنى على قياداته، وحاول التواصل مع مكتب الأمن الوطنى فى الإسكندرية للتضييق على «برهامى»، لكن رئيس مكتب الإسكندرية أجرى اتصالاً باللواء خالد ثروت أخبره بذلك.
10 يونيو
تكشف المصادر أن استشهاد «أبوشقرة» كان نقطة فاصلة، حيث طلب اللواء خالد ثروت، فى العاشر من يونيو، تحقيقات عن مقتل «أبوشقرة»، وعندما علم «الشاطر» بذلك، اتصل به وقال له: «اقفل على القضية دى»، فوقعت مشادة كلامية عنيفة، وصدرت أوامر رئاسية بإغلاق ملف القضية، بسبب تقارير كشفت تورط «الشاطر» والرئاسة فى التستر على المتهمين، ورفض رئيس الجهاز تنفيذ الأوامر بإغلاق القضية. وأضافت المصادر أنه جرى اكتشاف وجود أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس جهاز الأمن الوطنى، وحدثت عمليات تمشيط داخل الجهاز لكشف أجهزة التنصت على الضباط والمكالمات الخاصة بهم من جانب مكتب الإرشاد، وبعد اكتشاف وجود هذه الأجهزة بالفعل بات الجهاز وقياداته على يقين تام بأن هناك مؤامرة ضد الجهاز بالكامل.
13 يونيو
تكشف المصادر أن «الشاطر» حضر إلى مقر الجهاز فى الثامنة صباح 13 يونيو طالباً اعتقال قائمة من المعارضين، وتسجيل كافة مكالماتهم الهاتفية، واستقبله رئيس الجهاز بحدة، وعندما طلب منه التنصت على قيادات الجيش والمعارضين، كان رد رئيس الجهاز: «وجودك غير مرغوب فيه هنا داخل الجهاز، والضباط لا تريدك هنا، وليس لك صفة»، فرد «الشاطر» قائلاً: «زوبعة وهتعدى، وهنوريكم وهنغلق الجهاز وهنسرحكم»، ورد عليه أحد الضباط الموجودين قائلا: «ربنا قادر يخلصنا ونجيب حق شهداءنا»، وكانت المفاجأة هى تسجيل حديث «الشاطر» مع رئيس الجهاز وجرى إرساله إلى المخابرات الحربية ووزير الداخلية الذى تواصل مع وزير الدفاع مباشرة بشأنه.
15 يونيو
وتكمل المصادر أن خيرت الشاطر شكل، فى 15 يونيو، مجموعة من 40 ضابطاً جرى إحالتهم إلى المعاش، وضباط آخرين، بسبب معلومات تؤكد تعاونهم مع الإخوان، لمراقبة المعارضة والقيادات الأمنية والعسكرية وجرى اعتقال عدد منهم فى 16 يونيو سراً، والتحقيق معهم.
27 يونيو
تضيف المصادر أن اللواء خالد ثروت رفض طلبا ل«الشاطر» باعتقال عدد من الإعلاميين بتهمة إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، كما رفض مراقبة هواتف رؤساء تحرير صحف وقنوات تليفزيونية وتقديم المكالمات الخاصة بهم إلى النائب العام كدليل ضدهم.
الأول من يوليو
وتكشف المصادر أنه مع تصاعد الأحداث، بعد 30 يونيو، جرى إحباط مخطط لاقتحام الأمن الوطنى فى الحى السابع بمدينة نصر، فى الأول من يوليو، للحصول على ملفات تدين الإخوان و«الشاطر» وتسجيلات لأعضاء مكتب الإرشاد.