«دولة السلام التى تجمع بين أصحاب الأديان المختلفة والعروق والأصول المتنوعة من جميع أنحاء العالم، يسير الشيخ بجوار القس والحاخام دون الإحساس بالعنصرية» هذا المفهوم الذى تعمل إسرائيل على ترسيخه عن نفسها على غير الحقيقة، مستخدمة أدواتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى فى الإلهاء عن العنصرية التى تعج بها البلاد، إلا أن تصديق الكنيست الإسرائيلى على قانون «القومية»، اليوم، انضم للعلامات الواضحة الشاهدة دائماً على عنصرية حكومة الاحتلال الإسرائيلى الذى قام على أراضى العرب. وصادق الكنيست الإسرائيلى، فجر اليوم، على قانون «أساس القومية»، أو «يهودية إسرائيل» بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 55 عضواً، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وتمت المصادقة والتصويت على القانون قرابة الساعة الثالثة فجراً، وينص على أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية فى «إسرائيل» بينما تم انتزاع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن «تنمية الاستيطان اليهودى من القيم الوطنية وأنها ستعمل على تشجيعه»، وفقاً لما نقله موقع «عرب 48». القانون ينص على «يهودية إسرائيل» ويثبّت «العبرية» والفصائل الفلسطينية: تقنين ل«الأبارتهايد» كما ينص القانون الإسرائيلى الجديد على أن إسرائيل هى الوطن القومى لليهود، وأن حق تقرير المصير فى إسرائيل يقتصر على اليهود، كما أن الهجرة التى تؤدى إلى المواطنة المباشرة لليهود فقط، إضافة إلى أن «القدس الكبرى والموحدة هى عاصمة إسرائيل». داخلياً لدى الاحتلال الإسرائيلى قوبل القانون بمعارضة قوية من نواب القائمة المشتركة بالكنيست، والذين قاموا بتمزيق القانون وإلقائه باتجاه «نتنياهو» الذى عقب على القانون قائلاً: «بعد 122 عاماً من نشر هرتزل لرؤيته، فقد تحدد فى القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى.. هذه لحظة فارقة فى تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل»، مدعياً أنها «دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تفعل ذلك». وقال رئيس المعارضة المنتهية ولايته «يتسحاك هرتسوج»: إن «التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها؟»، مضيفاً أنه «يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر». رئيس الكنيست «إدلشتاين»، اعتبر المصادقة على القانون حدثاً «تاريخياً»، بادعاء أنه «يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودى، والنشيد الوطنى والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضموناً لأجيال». لم تصمت الفصائل الفلسطينية على تمرير القانون، حيث أجمعت على أن المصادقة عليه يقنن للأبارتهايد وللتطهير العرقى ويرسخ العداء ويشرع الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطينى، وصرحت حركتا الجهاد الإسلامى وحماس بأن إقرار الكنيست القانون طافح بالعنصرية والكراهية ويعد استهدافاً خطيراً للوجود الفلسطينى. كما أكدت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى أن القانون محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض «السلام المنشود» الذى تسعى السلطة الفلسطينية مع أصدقائها من كافة أنحاء العالم إلى إنعاشه فى بلادنا والمنطقة.
