الجامعة العربية تدين المصادقة على "قانون القومية" الإسرائيلي العنصري

أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدةً أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة، ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.

واعتبرت الجامعة في بيان صحافي اليوم الخميس، المصادقة على هذا القانون الخطير إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر بفرض الوقائع على الأرض بالقوة، وتقنين الاستيطان، وإطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث بمصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

وقال البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع "قانون القومية"والذي ينص على أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي لغتها الرسمية، وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الأمور التطويرية، يفتح المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وتشريع الأبارتهايد، والتطهير العرقي، الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

وأكد البيان، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل برفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً بعد كشف الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد، الوجه العنصري الحقيقي للاحتلال، والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.