تمزيق قانون «يهودية إسرائيل».. ونواب 48 يلقونه فى وجه نيتانياهو

شهد الكنيست الإسرائيلى مشادات عنيفة أمس بمجرد إقرار قانون «يهودية إسرائيل» المثير للجدل، حيث مزق عدد من نواب فلسطينى 48 نص «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذى أقره الكنيست بأغلبية 62 صوتا مقابل 55، وألقوه فى وجه رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبة الأمن بإخراجهم عنوة من القاعة.
وفور إعلان يولى إدلشطاين رئيس الكنيست المصادقة على القانون المثير للجدل، مزق نواب القائمة المشتركة من فلسطينى 48، الذين يشكلون 4 أحزاب، الأوراق الخاصة بنص القانون احتجاجا على تبنى الكنيست له وألقوه فى وجه رئيس الوزراء قبيل إلقائه كلمته على المنصة، وكذلك فى وجه أعضاء ائتلاف حكومته.
نواب48
وبدوره، رد رئيس الجلسة إدلشطاين بطردهم من القاعة على أيدى رجال الأمن الذين قاموا بإخراجهم وسحب النائب جمال زحالقة من مقعده ودفعه إلى خارج القاعة لتشبثه بالبقاء، وقبل تحول الأمر إلى مشادة بين رجال الأمن والنواب الإسرائيليين من جانب ونواب فلسطينى 48 من جانب آخر، حيث أخذوا يصرخون «أبارتهيد، أبارتهيد»، فى إشارة منهم إلى الفصل العنصري.وقبل طردهم من القاعة، أبدى 55 نائبا معارضتهم لهذا القانون، حيث قال يتسحاك هرتسوج رئيس المعارضة المنتهية ولايته إن «التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون بإسرائيل أم سيضيف لها»، مشيرا إلى أنه «يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر».
الكنيست
ومن جانبه، قال يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بالكنيست بعد التصويت إن»الدولة تتصرف كحركة تهويدية واحتلال، تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين». وشدد على»خطورة هذا القانون»، مؤكدا»حتمية التصدى لأى ممارسات عنصرية تنتج عنه».
كما رفع أيمن عودة النائب العربى راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب»موت الديمقراطية»، وأضاف قائلا:»تريدون القول لنا بإن الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه». كما اتهم هو و 13 نائبا من فلسطينى 48 فى الكنيست إسرائيل بالتصرف ك»الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة».
وينص هذا القانون على أن إسرائيل هى الوطن التاريخى للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودى فقط»، فى إشارة إلى استبعاد أى مكونات اجتماعية أخرى، ويكرس الفصل العنصري، كما ينص أيضا على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية فى إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودى قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».وعلى النقيض، زعم نيتانياهو إثر المصادقة على القانون، إنه «بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، تحدد فى القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأنها «دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، والدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تفعل ذلك»، على حد إدعائه.
كما اعتبر رئيس الكنيست أن المصادقة عليه تعد حدثا «تاريخيا»، بادعاء أنه «يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطنى والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال»، على حد زعمه.

منظمة التحرير الفلسطينية تدين ..وحماس: إسرائيل تستهدف وجودنا
القدس المحتلة - وكالات الأنباء
فى رد فعل غاضب، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إقرار الكنيست الإسرائيلى ل «قانون الدولة القومية للشعب اليهوي» واعتبرته «عنصريا» ضد الفلسطينيين وحقوقهم.
وقالت حنان عشراوى عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الإعلام بالمنظمة فى بيان، إن إقرار القانون المذكور بالفقراءتين الثانية والثالثة «يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني»، وأضافت أن «محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطينى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان».
واتهمت عشراوى الحكومة الإسرائيلية بمواصلة «نهج الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وتشكيل مثال حقيقى لطبيعة النظام العنصرى الذى يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسرى عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضى قدما بمخططات تهويدية فى مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية».
ورأت عشراوى أن إقرار هذا القانون«يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيدولوجية عقائدية»، مطالبة المجتمع الدولى ب»ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية».
ومن جهتها، أكدت حركة حماس إن إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطينى بإقرارها هذا القانون المثير للجدل. وذكر فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة فى بيان صحفى أن «إقرار ما يسمى فى الكنيست الإسرائيلى بقانون القومية شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطينى وحقه التاريخى فى أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته».