دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "حنان عشراوي" المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وإنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعب فلسطين المناضل. وأضافت "عشراوي" في بيان صحفي اليوم (الأحد) أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري وإلغاء الوجود الفلسطيني عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى المحلي ولا الدولي. وأكدت أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي العنصري المستهتر الذي يواصل سياساته القائمة على تحدي العالم باعتباره مبنيا على التمييز العنصري والإقصاء ورفض الآخر من خلال المصادقة على مجموعة من القوانين والاقتراحات العنصرية وإصدار قرارات والمضي بمخططات تهويدية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية. واضافت "عشراوي" في بيانها تعقيبها على محاولات الاحتلال المصادقة على مسار الجدار الفاصل قرب قرية "بتير" إلى الجنوب من القدسالمحتلة وإن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تتحدى قرار منظمة اليونسكو التي أدرجت قرية "بتير" ضمن قائمة التراث العالمي وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة العمل بشكل فوري لضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 القاضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري وعدم شرعيته. وأدانت مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الهادفة إلى إفراغ مناطق "إي وان" ومناطق "سي" من التجمعات البدوية الفلسطينية لأغراض التوسع الاستيطاني وتهويد الأرض الفلسطينية. وأشارت "عشراوي" إلى أن قرار إسرائيل كتابة القومية الآرامية بدلا من العربية في خانة القومية في بطاقة الهوية لقطاع من الفلسطينيين المسيحيين، وقالت إن هذا القرار يعد جزء من سياسات فرق تسد التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية ويهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني وخطوة ضمن سلسلة خطوات سبقتها كتجنيد الفلسطينيين المسيحيين وإلغاء العربية لغة رسمية في إسرائيل أهدافها تتمثل بشطب وجود الشعب الفلسطيني وتقسيمه الى طوائف وملل". وفي تعليقها على تأييد المحكمة العليا بإسرائيل لقانون عنصري يشرع الفصل في السكن على أساس قومي، وقضت بموجب قانون "لجان القبول" منع فلسطينيي ال48 من السكن بالبلدات المخصصة لليهود. وقالت "عشراوي" إن هذا القانون يشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة ويمثل انعكاسا للسلوك العنصري والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا ويعزز مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون وهو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي التصعيدي المتواصل على جميع المستويات.
