القضاء الإسرائيلي يرجئ قرارين حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية

أرجأت أعلى هيئتين قضائيتين إسرائيليتين، اليوم، إلى موعد لاحق غير محدد قرارهما بشأن طعن بمسار الجدار الفاصل قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ونظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حالة قرية "بتير" ولم تصدر قرارها بشأنها في ختام جلسة استغرقت يوما.
وأوضح غياث ناصر، محامي المدعين، أن المحكمة ستقرر الآن إذا كانت ستقبل طلب سكان بتير بتغيير مسار الجدار في هذا القطاع.
ويقول الدكتور نادر الخطيب، مدير جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط- فرع فلسطين- منظمة بيئية قدمت الالتماس للمحكمة العليا- إن بتير منطقة مصنفة كضمن لائحة التراث الفلسطيني كتراث عالمي وتجمع بين حضارة نظام للري عمره آلاف السنين وفيها المصاطب الحجرية وبناء الجدار الفاصل سيدمر المنطقة و سينهي تراثا عالميا عمره آلاف السنوات.
وهذا الطعن حظي أيضا بدعم الهيئة الإسرائيلية للمحميات والحدائق الطبيعية على الرغم من أن أنصار الاستيطان يتولون إدارتها، باسم حماية البيئة والموقع.
وأعلن أحد الملاكين في "بتير"، محمد العوينة، أن على إسرائيل أن تحترم هذا القطاع وتسمح للسكان بالوصول إلى أراضيهم. أما المحكمة العليا الإسرائيلية فتسلمت الطعن بشأن وادي "كريمزان"(موقع رمزي لدى المسيحيين).
وقال المحامي غياث ناصر: إن قرار القضاة بشأنه قد يصدر في غضون عدة أشهر، ومن جانبه، أعلن الأب، إبراهيم الشمالي، كاهن بيت جالا قرب بيت لحم: "لدينا أمل ضئيل، لكن مع الضغط الدبلوماسي والوجود المكثف للكنيسة، يمكننا التأثير إيجابيا على القرار.
والجدار الذي تطلق عليه إسرائيل اسم "الجدار الأمني" والفلسطينيون "جدار الفصل العنصري" والذي انتهت الأشغال في ثلثيه، سيصل طوله إلى نحو 712 كلم. ويقع 85%منه في الضفة الغربية عازلا بذلك 9.4 %من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو 2004، قرارا ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة.