إرجاء قرارين حول الجدار الفاصل فى الضفة الغربية

أرجأت أعلى هيئتين قضائيتين إسرائيليتين، اليوم، إلى موعد لاحق غير محدد قرارهما بشأن طعن بمسار الجدار الفاصل قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ونظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية فى حالة قرية "بتير" ولم تصدر قرارا بشأنها فى ختام جلسة استغرقت يوما.
وأوضح غياث ناصر، محامى المدعين، أن المحكمة ستقرر الآن إذا كانت ستقبل طلب سكان "بتير" بتغيير مسار الجدار فى هذا القطاع.
ويقول الدكتور نادر الخطيب، مدير جمعية أصدقاء الأرض فى الشرق الأوسط- فرع فلسطين- منظمة بيئية قدمت الالتماس للمحكمة العليا-: إن "بتير" منطقة مصنفة كضمن لائحة التراث الفلسطينى كتراث عالمى وتجمع بين حضارة نظام للرى عمره آلاف السنين وفيها المصاطب الحجرية وبناء الجدار الفاصل سيدمر المنطقة و سينهى تراثا عالميا عمره آلاف السنوات.
وهذا الطعن حظى أيضا بدعم الهيئة الإسرائيلية للمحميات والحدائق الطبيعية على الرغم من أن أنصار الاستيطان يتولون إدارتها، باسم حماية البيئة والموقع.
وأعلن أحد الملاكين فى "بتير"، محمد العوينة، أن على إسرائيل أن تحترم هذا القطاع وتسمح للسكان بالوصول إلى أراضيهم. أما المحكمة العليا الإسرائيلية فتسلمت الطعن بشأن وادى "كريمزان"(موقع رمزى لدى المسيحيين.
وقال المحامى غياث ناصر: إن قرار القضاة بشأنه قد يصدر فى غضون عدة أشهر، ومن جانبه، أعلن الأب، إبراهيم الشمالي، كاهن بيت جالا قرب بيت لحم: "لدينا أمل ضئيل، لكن مع الضغط الدبلوماسى والوجود المكثف للكنيسة، يمكننا التأثير إيجابيا على القرار.
والجدار الذى تطلق عليه إسرائيل اسم "الجدار الأمنى" والفلسطينيون "جدار الفصل العنصرى" والذى انتهت الأشغال فى ثلثيه، سيصل طوله إلى نحو 712 كلم. ويقع 85%منه فى الضفة الغربية عازلا بذلك 9.4 %من الأراضى الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية فى التاسع من يوليو 2004، قرارا ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانونى وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة.