ينظر القضاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قضيتين تتعلقان بمسار جدار الضم والتوسع في جنوب الضفة في موقعين احدهما قرية بتير الشهيرة بمنظومة الري الفريدة التي تعود الى العصر الروماني والاخر في وادي كريمزان. وفي حال الموافقة على بناء الجدار في قرية بتير الواقعة غرب بيت لحم، سيؤدي مساره الى فصل المزارعين عن اراضيهم الواقعة داخل إسرائيل وسيضر بمنظومة الري الفريدة فيها. اما مرور الجدار في وادي كريمزان القريب من بيت جالا، فسيؤدي الى اقتطاع اراض زراعية وتقسيم دير مسيحي موجود منذ عام 1891. وتصر وزارة الجيش الإسرائيلي على ان الجدار الذي بدأ بناؤه في 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضروري لأمن إسرائيل. ويقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) ان 15% فقط من جدار الضم والتوسع مبني على طول الخط الاخضر الذي يعترف به المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل، بينما يمتد معظمه داخل الضفة الغربية. ويقع 85% من جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية ويعزل 9,4% من الاراضي الفلسطينية من بينها القدسالشرقية. وستصدر المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء قرارها المتعلق بقرية بتير.