المحكمة الإسرائيلية العليا توقف مؤقتًا بناء الجدار ببلدة بتير

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا احترازيا بوقف بناء الجدار الفاصل بمحاذاة بلدة بتير قضاء بيت لحم، جنوب القدس، الاثنين بحسب بيان وزعته المحكمة الثلاثاء.
واتى القرار ردا على التماس رفعه مجلس بتير المحلى وأهالى البلدة للمحكمة العليا، للمطالبة بعدم بناء الجدار الفاصل فى بلدتهم لأنه سيلحق أضرارا بنظام الزراعة القديم والآبار التى بنيت منذ العهد الرومانى.
وفى قرارها المؤقت، طالبت المحكمة وزارة الدفاع الإسرائيلية التى تنوى بناء الجدار بالرد خلال أسبوعين على الالتماس.
وتتذرع إسرائيل بحجج أمنية لبناء الجدار، بينما يرى الفلسطينيون أنها تريد الاستيلاء على أراضيهم.
وتقع بلدة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم ويسكنها نحو 5 آلاف فلسطينى، وفى البلدة المحبية بجمال اخاذ ينابيع ومدرجات زراعية وقنوات وبرك رومانية قديمة، ومسارات للمشى، ويفكر الفلسطينيون بأدراجها فى العام المقبل ضمن قائمة التراث العالمى للحفاظ على المشهد الطبيعى وعناصر الثقافة التاريخية فيها.
ويخضع نحو 70% من أراضى البلدة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل، وتمنع إسرائيل السكان من البناء أو التوسع، ويتبع جزء من البلدة إداريا للسلطة الفلسطينية.
وكانت مؤسسات إسرائيلية ومنظمات عدة احتجت على بناء الجدار فيها لأنها ستدمر الطبيعة وتلحق الأذى بها.
باشرت إسرائيل بناء الجدار الفاصل الذى يقضم أجزاء من الضفة الغربية عام 2002 إثر سلسلة من العمليات الانتحارية التى استهدفت إسرائيل.
وتم حتى الآن إنجاز نحو 400 كلم من أصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذى يتألف بحسب الأماكن من جدار من الأسمنت أو من أسلاك شائكة أو حفر مجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية لرصد أى اختراق.
واعتبرت محكمة العدل الدولية فى التاسع من يوليو 2004 أن بناء هذا الجدار غير شرعى وطلبت تفكيكه.