السجن وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة المتلاعب بأسعار أنابيب البوتاجاز

الببلاوي: خارطة الطريق تسير في الاتجاه الصحيح.. الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر.. والدستور الجديد يعبر عن كل المصريين

عقد مجلس المحافظين اجتماعا، اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والتخطيط، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، والري، والزراعة، والتنمية الإدارية، والإسكان، والبترول، والتربية والتعليم.
واستهل الببلاوي، الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به السادة المحافظون في تلبية طلبات المواطنين، والتدخل الفوري لحل كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الداخلية، حيث أشار إلى أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وأن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد، والذي سيكون دستورا للجميع، يعبر عن كافة القوى والأطياف، وليس دستور لفصيل أو جناح معين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر، وأن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد.. وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الإدارة، وتفويض المحافظين في اتخاذ كافة القرارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير المدن بالمحافظات، وتأهيل كافة الطرق من أعمال رصف وإنارة وغيرها، مع الاهتمام بمنظومة النظافة وجمع القمامة.
وحول مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز في بعض المحافظات، أكد مجلس المحافظين أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة من البوتاجاز، حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة.
كما أكد المجلس أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية في مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التي تضمن تحكما أفضل في عملية التوزيع، حيث تم زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خط، وجاري العمل على زيادتها إلى 112 خط.
كما تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، والتأكيد على استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعي.
واستعرض مجلس المحافظين مخططا لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجا، كما وجه المجلس إلى عدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين.
كما ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال 15 سيارة، فضلا عن 15 سيارة أخرى من وزارة الزراعة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام المحافظين بسرعة صرف الموارد المخصصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وفقاً للمخططات الموجودة في هذا الشأن، خاصة بعد أن تم إضافة 2.9 مليار جنيه للخطة. هذا وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج العاجلة بقيمة إجمالية 22.3 مليار جنيه (خلال 6-9 أشهر)، تتضمن هذه المشروعات إمداد 36 منطقة صناعية بالمرافق الأساسية، وتطوير 871 مزلقان سكة حديد، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها بصدد الإعداد لمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية وذلك بتمويل غير حكومي، حيث قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لموافاتها بالمواقع التي تم اختيارها لإقامة تلك المناطق والبيانات الخاصة بها مثل العنوان التفصيلي والمساحة ومدى توافر المرافق (كهرباء طرق مياه صرف ... إلخ)، وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى أن تكون قاعدة الصناعات الحرفية تلك داعمة لقيام الصناعات الثقيلة والكبيرة.
واستعرض مجلس المحافظين تقريرا حول موقف الأسمدة الزراعية وتقاوي القمح، حيث أشار التقرير إلى:
1- تم الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المدعمة لموسم الصيف وتوفير باقي الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة، كما تم البدء في توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10/10/2013.
2- تقوم الجمعيات الزراعية حاليا بتوزيع الأسمدة بعد أن كان يتم توزيعها بمعرفة بنك الائتمان الزراعي، وذلك لقرب الجمعيات الزراعية من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين.
3- قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
4- تقوم مديريات الزراعة عن طريق منافذ التوزيع بإدارات إنتاج التقاوى والتعاون والإرشاد الزراعي بتوزيع الأصناف عالية الجودة من تقاوى القمح على المزارعين بمعدل شيكارة للفدان.
هذا وقد قامت وزارة الزراعة بتحديد سعر توريد أردب القمح لهذا العام بمبلغ 420 جنيه، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح.
وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود المبذولة من جانب وزراة التنمية المحلية لمتابعة حل مشاكل المزارعين قبل بدء الموسم الزراعي الجديد، وفى هذا الصدد أكد السيد وزير الري على أن مياه الرى متوافرة بشكل كامل في جميع المحافظات.
ناقش مجلس المحافظين تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفي أو من شبكة المياه العمومية التي يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص وذلك في ظل الإجراءات التي يتخذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتماده من اللجنة العليا للمياه بوازارة الصحة، ووافق مجلس المحافظين على الآتي:
بالنسبة للمحطات التى تعتمد على البئر الجوفي:
توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للاشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقا للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
بالنسبة للمحطات الأهلية الموصلة على شبكة المياه العمومية:
لا يجوز إنشاء مورد مائي عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها الوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية نظرا لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هي شركة المياه في المحافظة.