وزير الزراعة يؤكد خلال اجتماع "المحافظين": 420 جنيه لأردب القمح لهذا العام

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماع اليوم برئاسة حازم الببلاوي الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المدعمة لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة، كما تم البدء ف توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10/10/2013.
وتقوم الجمعيات الزراعية حالياً بتوزيع الأسمدة بعد أن كان يتم توزيعها بمعرفة بنك الائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات الزراعية من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين، كما قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
فيما تقوم مديريات الزراعة عن طريق منافذ التوزيع بإدارات انتاج التقاوى والتعاون والإرشاد الزراعى بتوزيع الأصناف عالية الجودة من تقاوى القمح على المزارعين بمعدل شيكارة للفدان.
و قامت وزارة الزراعة بتحديد سعر توريد أردب القمح لهذا العام بمبلغ 420 جنيه، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح.
كما تم استعراض الجهود المبذولة من جانب وزراة التنمية المحلية لمتابعة حل مشاكل المزارعين قبل بدء الموسم الزراعى الجديد، وفى هذا الصدد أكد السيد وزير الرى على أن مياه الرى متوافرة بشكل كامل فى جميع المحافظات.
وناقش مجلس المحافظين تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفى أو من شبكة المياه العمومية التى يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص وذلك فى ظل الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية وإعتماده من اللجنة العليا للمياه بوازارة الصحة.
وفيما يخص المحطات التى تعتمد على البئر الجوفى فقد استقر مجلس المحافظين علي توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للإشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقاً للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
وأكد المجلس أنه لا يجوز إنشاء مورد مائى عام أو وضع تركيبات معده لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هى شركة المياه فى المحافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب – خلال الاجتماع- أنه بصدد الإعداد لمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية وذلك بتمويل غير حكومي.
و قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لموافاتها بالمواقع التي تم إختيارها لإقامة تلك المناطق والبيانات الخاصة بها مثل العنوان التفصيلي والمساحة ومدى توافر المرافق (كهرباء طرق مياه صرف … إلخ)،
وأشارت الوزير إلى أنه يهدف من وراء هذا المشروع إلى أن تكون قاعدة الصناعات الحرفية تلك داعمة لقيام الصناعات الثقيلة والكبيرة.