وقفة احتجاجية لمزارعي البحيرة للمطالبة بتسويق الأقطان

رغم هطول الأمطار الغزيرة تجمع حوالي 400 مزراع من مراكز محافظة البحيرة، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة ظهر اليوم، للمطالبة بتسويق الأقطان المكدسة في منازلهم والتي تبلغ حوالي 800 ألف قنطار. وصفوها "بالقتيل" الذي ينتظر الدفن.
ردد المزارعون هتافات تطالب وزير الزراعة بتوفير التمويل اللازم لشراء الأقطان، ووقف استيراد القطن قصير التيلة من الخارج. وأوضح عبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين، وأحد المشاركين في الوقفة، أن وزارة الزراعة تخلت عن الفلاحين، مطالبا برفع سعر القطن الذي يبلغ 1200 جنيه للقنطار الواحد، ليتناسب مع التكلفة الفعلية للمحصول من إيجار، وتقاوي وعمالة، وأسمدة، طوال 7 أشهر، بينما طالب ممثلو نقابة الفلاحين بسرعة تدبير التمويل اللازم لبنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء الأقطان قبل تعرضها للتلف، وحتي يتمكن المزارعون من سداد ما عليهم من مديونيات.
كما طالب المزارعون بتأجيل تحصيل الأقساط والديون المستحقة على الفلاحين للأعوام القادمة بدون فوائد، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية، والرقابة التموينية على المستودعات الخاصة وتجار الأسمدة مع إعفاء الفلاحين من تحصيل رسوم الصرف المغطى والتحسين الزراعي للتربة والري المطور.
من جانبه أكد محافظ البحيرة، أن الفلاح المصري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد، ومن الفئات القليلة التي لم تطالب بمطالب فئوية، واستمرت في الإنتاج بعد الثورة، وبفضلهم لم تتعرض مصر لأي أزمات في نقص الإنتاج الزراعي.
وأكد أنه سيقوم برفع مطالب المزارعين التي وصفها بالعادلة إلى وزير الزراعة ومجلس الوزراء ووزير التنمية ، كما سيخاطب وزير الزراعة لعدم تحريك اى دعوي جنائية ضد المزارعين بشأن مديونياتهم الزراعية مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية وتشكيل لجنه من الزراعة والمزارعين تشرف وتراقب عملية التوزيع مع بحث تمييز لون شكارة الأسمدة المدعمة بلون مميز لحظر بيعها وتداولها في السوق السوداء واستلام المزارع لكوبون من الجمعية الزراعية بالمتبقي من حصته من الأسمدة الزراعية، كما قرر المحافظ تحديد لقاء شهري مع الفلاحين وممثلي نقابة الفلاحين للتواصل معهم، وحل مشاكلهم أولا بأول.