حبس موظفة بالتأمينات وزوجها 4 أيام لاختلاسها 1.5 مليون في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس "هالة. س. ف" موظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزوجها "أسامة. ع. ع"، يعمل بشركة قطاع خاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكنوا من الاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه، من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى.
وكان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة.
وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة المعلومات، بقيام كلًا من "هالة. س. ف"، مواليد 1986، أخصائي حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و زوجها "أسامة. ع. ع"، مواليد 1981، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و"نرمين. ح. ز"، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول "هارب"، بتكوين تشكيل إجرامي بزعامة الأولى تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء علية والمتمثل في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مستغلين في ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهمين الثاني والثالث باستقطاب بعض الأشخاص من ضعاف النفوس راغبي الاستيلاء علي المال العام، مستغلين في ذلك ظروفهم المعيشية وحاجتهم للمال وإقناعهم بسهولة إنهاء إجراءات حصولهم على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتمكن هؤلاء الأشخاص من صرف شيكات مسحوبة على البنك الأهلي المصري، مقابل حصولهم على نسبة عالية من تلك المبالغ، مما يعد استيلاءً على المال العام بدون وجه حق.
وبتكثيف تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تم حصر العديد من الشيكات البنكية التي تم صرفها بدون وجه حق، والتي بحصرها تبين أنها تتجاوز مبلغ مالي وقدرة مليون وخمسمائة ألف جنيه.
بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، وهي عبارة عن 24 استمارة صرف مبالغ مالية من التأمين والمدون بها أسماء الأشخاص الغير مستحقي لصرف مبالغ التأمينات، تحرر المحضر رقم 4914 / 2018 إداري الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة.