البنوك تتوسع فى قروض الأفراد و«الصغيرة والمتوسطة».. وتتطلع لتنشيط «التجارة الإلكترونية»

38.9% نمواً فى خدمات التجزئة منذ الثورة.. ومصرفيون: ارتفاع العائد وانخفاض المخاطر أبرز مميزاتها

شهدت الآونة الأخيرة قيام كافة وحدات القطاع المصرفى بتعديل استراتيجياتها التوسعية داخل السوق المحلية، وذلك إثر المتغيرات السياسية المتلاحقة منذ مطلع 2011، التى أثرت بقوة على النشاط الاقتصادى، خاصة على مستوى الشركات والمشروعات الكبرى.
وفيما أكد مصرفيون أن البنوك بالفعل بدأت تخطط للتوسع فى تمويل الأفراد كإحدى خدمات التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أشارت الأرقام والإحصائيات التى أعلن عنها البنك المركزى إلى ارتفاع نسبة قروض الأفراد من إجمالى التمويل الممنوح من البنوك بنسبة 1% على حساب قروض الشركات، وذلك بسبب سوء الأوضاع السياسية التى جعلت فكرة التوسعات الاستثمارية للشركات الكبرى صعبة المنال، بينما كان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة هى الأكثر قدرة على الاستمرار، سواء كانت تمارس نشاطها بشكل رسمى من عدمه.
شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قال إن مصرفه انتهى من وضع استراتيجية توسعية لمدة 3 سنوات مقبلة للتجزئة المصرفية، موضحاً أن 80% من التمويل يتجه إلى الشركات الكبرى فيما تستهدف الخطة الجديدة عكس تلك المعادلة، لتمثل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة 60% من حجم نشاط البنك والباقى للشركات الكبرى. وقال «علوى»: إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعطش للتمويل ويمثل فرصة جيدة للتوسع فى منح الائتمان خلال الفترة المقبلة ويمثل داعما قويا لنمو الاقتصاد المحلى، لافتا إلى أن السوق تحتاج إلى جهود تنفيذية وخلق آليات لتطوير تلك المشروعات وتوفير التمويل لها، بالإضافة إلى أن هناك احتياجاً شديداً لشركة ضمان مخاطر كبيرة تزيد 5 أضعاف على الشركة القائمة حالياً. البنك المركزى أشار فى تقريره الأخير إلى أن قروض التجزئة ارتفعت بقيمة 34٫45 مليار جنيه خلال ال3 سنوات الماضية بنسبة نمو قدرها 38٫9%، لتصل أرصدتها لدى جميع البنوك المحلية إلى نحو 123٫65 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 89٫2 فى يونيو 2010.
من جهته، قال شريف على، مدير الائتمان بأحد بنوك القطاع الخاص: إن هناك منافسة شرسة بين وحدات القطاع المصرفى على التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية للأفراد وذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه الطلبات الائتمانية من الشركات الكبرى. وأضاف «على» أن تمويل تلك الشريحة يوفر للبنوك هامش ربح أعلى بخلاف انخفاض مخاطر تمويلها مقارنة بالشركات الضخمة، وذلك لتوزيع المخاطر على عدد كبير من العملاء، لافتاً إلى أن سعر الفائدة مرتفع على قروض الأفراد مقارنة بتعاملات الشركات الكبرى؛ لذا فإن البنوك بدأت فى تخصيص نسبة أكبر من ودائعها لتوظفها فى خدمات التجزئة المصرفية وأبرزها القروض الشخصية وتمويل السيارات. وعلى مستوى بطاقات الائتمان قال إنها تحقق أرباحا مرتفعة للبنوك مقارنة بالمنتجات الأخرى؛ حيث تصل الفائدة عليها إلى 25% سنوياً فى حالة استخدامها باستمرار، لافتاً إلى أن الإقبال عليها ارتفع بشكل كبير مؤخرا، خاصة بعد الثورة.
وأشار إلى أن البنوك تتجه لتوسيع خدماتها عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة؛ حيث إن التجارة الإلكترونية شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يأتى فى سياق توجهات البنوك نحو زيادة خدماتها الموجهة للأفراد. فى سياق موازٍ، تصدرت مصر قائمة دول الشرق الأوسط فى المبيعات الإلكترونية خلال عام 2012، بقيمة 3٫2 مليار دولار، وجاءت الإمارات فى المركز التالى بقيمة 2٫8 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة «فيزا». وقال طارق الحسينى، مدير عام «فيزا» فى شمال وغرب أفريقيا: إن التجارة الإلكترونية من العوامل الرئيسية التى تدفع الاقتصاد، ويمثل الترابط التكنولوجى أهم الخصائص الرئيسية التى تميز الأسواق حالياً، مضيفاً أنه فى ضوء وجود عدد كبير من الشباب الماهرين فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة إلى جانب توافر البنية التحتية للاتصالات الحديثة، فإن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بإمكانات غير مسبوقة عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على حصة سوقية عالمية فى مجال التجارة الإلكترونية. وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية: إن ارتفاع معدلات نمو التجارة الإلكترونية سيدعم البنوك نحو طرح المزيد من منتجات التجزئة المصرفية فى الفترة المقبلة. وأضاف أن الطلب على إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، سواء كانت ائتمانا أو خصما، ارتفع خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أسهم فى تنشيط السوق وخفض مخاطر نقل الأموال والتعاملات بالكاش وتكلفة صناعته.