تهافت البنوك للعمل في المصرفية الإسلامية

انتابت البنوك المصرية حالة من التوجه العام نحو الصيرفة الإسلامية، حتى تلك التي لم تكن تضع هذا النوع من التمويل في حساباتها الفعلية أو على جدول أعمالها وخططها المستقبلية، فإذا بها تتزعم التمويل المتفق مع الشريعة، وتنادي بإفراد مساحة أكبر للمنتجات المصرفية الإسلامية.
هذا التحول المثير للدهشة في مواقف البنوك أو تغير توجهات قيادتها، يأتي في الوقت الذي آلت فيه دفة الحكم في مصر إلى التيار الإسلامي مع وصول د.محمد مرسي إلى قمة هرم السلطة في البلاد، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط سياسات البنوك الجديدة بالتغيرات السياسية الراهنة.
وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت ظهور مؤشرات على بدء مرحلة جديدة من العمل المصرفي تتميز بسيطرة الصيرفة الإسلامية والتمويل المتفق مع الشريعة واستحواذ هذا النشاط على الجانب الأكبر من المحافظ المالية للبنوك فى مصر.
الأهلي ومصر
فعلى مستوى البنوك الكبرى؛ أبدى البنك الأهلي- لأول مرة- توجهًا جديدًا نحو التمويل بنظم البنوك الإسلامية وتطبيق ذلك على المشروعات الصغيرة فضلًا عن اعتزامه تزويد الفروع التابعة له بموظفين متخصصين لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية لمن يرغب في ذلك، كما يدرس البنك الذي يمتلك فرعين للمعاملات الإسلامية حاليًّا إطلاق منتجات خاصة بمرابحة السيارات والسلع المعمرة.
أما بنك مصر فقد بدأ التوسع في فروعه الإسلامية التي وصلت إلى نحو 40 فرعًا حاليًّا ويعتزم زيادتها الى 50 فرعًا العام القادم، وأطلق خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وآخرها مرابحة السيارات، وفي هذا الإطار تدرس العديد من البنوك الأخرى اقتحام هذه المعاملات.
الإسكندرية
وشرع بنك الإسكندرية في تأسيس إداره خاصة بالتعاملات الإسلامية، وتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة.
ويعتزم البنك ذو الانتشار الواسع أن يقدم عددًا من منتجات التجزئة المصرفية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما طلب بنك التنمية الصناعية الحصول على رخصة لمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية من خلال بعض الفروع التابعة له في ظل استفادة البنك من تمويل النشاط الصناعي بنظام شراء البنك للآلات والمعدات.
التجاري الدولي وعودة
في ذات السياق، بدأ بنك "عودة" مصر، أيضًا التوسع في هذه المعاملات وإطلاق منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن التوسع في تمويل الشركات بالنظام الإسلامي؛ حيث يبحث البنك حاليًّا ترتيب قرضين جديدين بالنظام الإسلامي بقيمة تصل إلى ملياري جنيه يتم توجيههما لقطاعات متنوعة.
ولم يكن البنك التجاري غائبًا عن سباق الصيرفة الإسلامية؛ حيث يدرس البنك حاليًّا افتتاح فروع إسلامية خلال المرحلة المقبلة بعد حصوله على رخصة مزاولة هذا النشاط من البنك المركزي.
الزراعي والعقاري
واذا كانت البنوك قد أقحمت أو اقتحمت نشاط الصيرفة الإسلامية لاعتبارات اقتصادية أو مواءمات سياسية، فإن بنك التنمية والائتمان الزراعي وجد ضالته ورأى في هذا التنوع من التمويل هويته؛ حيث يدخل البنك في تمويل الآلات والمعدات المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلًا عن المحاصيل وجمعها وتخزينها وتسويقها وهي كلها أمور ترتبط بالتمويل الشرعي، ويضاف إلى ذلك طبيعة عملاء البنك الذين يغلب عليهم الأمية والتدين.
وكان الزراعي قد دخل بثقله في الصيرفة الإسلامية من خلال افتتاح 17 فرعًا ويعتزم زيادتهم إلى30 فرعًا العام القادم، فضلًا عن إنشاء قطاع خاص بالمعاملات الإسلامية وبدء إطلاق العديد من منتجات التجزئة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لجذب أكبر شريحة من عملاء هذه المعاملات.
ويدرس البنك العقاري المصري العربي إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية أو طرح منتجات مصرفية مطابقة لمعايير الشريعة، إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة مع تناسب هذا النوع من التمويل مع ما يقدمه البنك من خدمات.
كعكة "الصيرفة السياسية"
وفى الوقت الذي اختلط فيه المشهد المصرفي بالسياسي فتحولت المنافسة بين المؤسسات المالية على كعكة الصيرفة الإسلامية إلى ما يشبه صراع التيارات الدينية لمناصب سياسية، كما يصفها د. بكري عطية، عميد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية السابق، في حين ينظر إليها آخرون باعتبارها نتيجة وجود طلب حقيقي من جانب العملاء علي هذه المعاملات، مع الدعوة المستمرة لزيادة حصة الصيرفة الإسلامية في مصر خلال الفترة الماضية.
ويشير د. عطية إلى أن هذه المنافسة تأتي بجوار المنافسة القائمة أيضًا بين البنوك الإسلامية وبعضها من ناحية وبينها وبين البنوك التقليدية من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن البنوك الإسلامية مثل: الوطني للتنمية، والبركة- مصر، وفيصل الإسلامي كانت قد بدأت تطوير نفسها وتقديم الخدمات المتنوعة التي يطلبها العملاء خاصة الإلكترونية منها لمواكبة التطور في البنوك الأخرى التقليدية.
فلسفة الاقتصاد الإسلامي
ولم تقتصر حالة التوجه الاسلامى على البنوك لتمتد إلى المؤسسات المالية ذات الأبعاد القومية والتنموية؛ حيث بدأ الصندوق الاجتماعى للتنمية تطبيق نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة لإقامة مشروعات صغيرة، يقوم على فلسفة الاقتصاد الإسلامي، بنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة.
وقال عاصم القرشي، مسئول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية: إن الصندوق وقع عقودًا مع عدد من البنوك الإسلامية ، لتمويل المشروعات الصغيرة، تصل الى نحو نصف مليار جنيه.
واعتبر القرشي أن المنح بآليات التمويل المتفقة مع الشريعة هو الأنسب بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي الأجدى والأقل مخاطرة وأكثر ضمانًا لعودة الأموال لإعادة ضخها مرة أخرى، واصفًا الصيرفة الإسلامية بأنها توجه عالمي في ذلك الوقت وخاصة بعد الأزمة المالية العالميىة.
وينتظر مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يساهم استخدام الصيغ الإسلامية في التمويل في تعظيم العائد وتحقيق التنمية والأهداف المطلوبة من إنشاء الصندوق في النهوض بهذا القطاع الحيوي.