"تأسلم" التمويل العقاري بالبنوك والشركات... بالرغم من عدم وجود فروق جوهرية

يسير القطاع المصرفي المصري على خطة جماعة الاخوان المسلمين في أخونة مرافق الدولة، حيث تتجه البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى أسلمة المعاملات المصرفية رغم عدم فروق جوهرية بينها وبين التقليدية بخلاف المسميات وفي مقدمة ذلك الاتجاه إلى أسلمة قطاع التمويل العقاري بالبنوك والشركات.
وتوقع خبراء مصرفيون نمو نشاط البنوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، واستحواذها على النصيب الأكبر من التعاملات المصرفية خلال الخمس سنوات المقبلة، وأكد الخبراء أن توسعات البنوك خلال الفترة القليلة الماضية في تقديم الخدمات المصرفة الإسلامية يعكس رغبة التحول الكبير التي تشهده البنوك خلال هذه المحرلة.
قطاع التمويل العقاري كان أكثر القطاعات التي بدأت تتجه إلى اقتحام الصيرفة الإسلامية، وذلك بعد اقتحامها من قبل عدد من البنوك التجارية والاستثمارية، أبرزها بنوك الإسكندرية وعودة والشركة المصرفية العربية الدولية، إضافة الى البنوك الإسلامية وهي فيصل، والبركة والمصرف المتحد، وأبو ظبي الوطني، كما تدرس عدد كبير من البنوك تقديم هذه الصيغ خلال المرحلة المقبلة وأبرزها بنوك الاهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
قال الدكتور محمد البلتاجي - رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي - إن الصيرفة الإسلامية في مصر نجحت في تلبية جانب من احتياجات العملاء داخل السوق المصرفية، لكنها لم تحقق كامل أهدافها، مشيرا إلى أن عدد البنوك الإسلامية في مصر وصل إلى 3 بنوك وهى البركة، مصرف أبو ظبى، فيصل إضافة إلى 11 فرعًا من فروع البنوك التقليدية تقدم معاملات إسلامية بلغت حجم المعاملات الإسلامية التي تقدمها 100 مليار جنيه بنسبة 7 في المائة من معاملات السوق البالغة 1.3 تريليون جنيه.
وعلى صعيد التمويل العقاري المطابق للشريعة الاسلامية أوضح أن العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية بدأت تتوسع بشكل كبير في تقديم هذه النوعية من صيغ التمويل في ظل تزايد الإقبال عليها من قبل عملاء البنوك، وكذلك قلة معدل مخاطرة التعثر بها بالنسبة للبنوك وهو ما يمثل عنصر أمان بالنسبة للبنوك.
وأشار البلتاجي، إلى أن الإقبال على الصيرفة الإسلامية زادت على مستوى العالم خصوصا بعد الأزمة العالمية، حيث وصل عدد البنوك الإسلامية على مستوى العالم إلى 50 بنكا، إضافة إلى 300 بنك لديهم فروع للمعاملات الإسلامية، بلغ حجم معاملاتها 1.2 تريليون دولار.
وكشف باسل رحمي - مسئول قطاع التجزئة الصرفية ببنك الاسكندرية - أن مجلس إدارة البنك يعتزم إطلاق أول منتجاته الإسلامية أوائل نوفمبر القادم من خلال تقديم تمويل عقاري مطابق للشريعة الإسلامية يتيح تمويل الوحدات العقاري للافراد والشركات من خلال الصيغ المطابقة للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن المنتج الجديد يأتي في إطار حزمة من المنتجات يطرحها البنوك علي صعيد توسعة في المنتجات الإسلامية، حيث يعكف البنك حاليا علي دراسة أدوات جديده اخرى من المصرفية الإسلامية على صعيد الإيداع والاقتراض وذلك لمواجهة الطلب المتزايد في السوق على هذه النوعية من المنتجات، وأكد في سياق الموضوع أن البنك يبحث اطلاق عدد من حسابات التوفير وشهادات الايداع التي تتعامل بنظام العائد المتغير فضلا عن تقديم العديد من خدمات قروض التجزئة والتي تتمثل في قرض تمويل سيارة إسلامي وبطاقة ائتمان إسلامية.
وعن أسباب توسع البنوك في الاتجاه إلي عمليات التمويل العقاري عبر الصيغ الاسلامية أشار رحمي إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا من العملاء على طلب هذه النوعية من القروض وهو ما يجعل البنوك تلجأ إلى طرح الصيغة التمويلية التي يرتضيها العميل، والسبب الآخر هو حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منه مصر بعد تداعيات ثورة 25 يناير وهو ما جعلها تلجأ لمثل هذه الصيغ لقلة المخاطرة بها.
وقد أكد علاء بندق - مسئول التمويل العقارى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية - أن التوجه للصيرفة الإسلامية مرتبط بقلة مخاطر الاستثمارات التي تلتزم بها البنوك الإسلامية، ومستندة لدراسات السوق التي تؤكد احتياج المجتمع للاقتصاد الاسلامى الذى يراعى القواعد الشرعية فى تعاملاته ويلبى احتياجات المجتمع من المنتجات الإسلامية.
وأوضح أن بنك الشركة المصرفية رصد 300 مليون جنيه للتمويل العقاري المطابق للشريعة الإسلامية خلال العام الجديد بارتفاع 100 مليون جنيه في ظل الإقبال على هذه النوعية من صيغ التمويل، ويتوقع بندق أن تشهد مصر خلال المرحلة القادمة توسع بشكل كبير في عمليات تمويل المشروعات عبر الصيغ الإسلامية، من خلال تحول مصارف بشكل كامل لمصارف اسلامية أو على الأقل إضافة النشاط الإسلامي إلى تعاملاتها خلال المرحلة القادمة.
ودعا البنك المركزي لتأسيس هيئة مختصة للرقابة على المعاملات الإسلامية مثل دول الخليج، لافتاً لافتقاد قانون البنك المركزى للبنود المنظمة للتعاملات الإسلامية، رغم ازدياد التعاملات الإسلامية فى السوق المصرفي المصري.
وفي ذات السياق قالت مها عبد الرزاق - مسئول التمويل العقاري ببنك عودة - إن البنك انتهي بالفعل من وإعداد منتج جديد للتمويل العقاري عبر الصيغ الإسلامية المتعارف عليها في السوق المصري، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا من العملاء على طلب هذه النوعية من المنتجات المصرفية.
وقالت مي عبد الحميد - مديرة صندوق التمويل العقاري - إن الصندوق ليس بمعزل عن الواقع المصرفي المصري والذي يعتزم بالفعل التوسع بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما جعل الصندوق يطالب بإضافة بنود جديدة لأغراض الصندوق في قانون التمويل العقاري الجديد على رأسها المعاملات الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإيجارة، في القانون المطروح حاليا أمام مجلس الشورى.
وأضافت أن العديد من الشركات الخليجية والعربية العاملة في مصر في مجال العقارات بدأت بالفعل في عمليات طرح الوحدات السكنية للتمويل عبر الصيغ الإسلامية، وذلك بعد إتاحة ذلك من خلال قانون التمويل العقاري الجديد.
وقال ناجي فهمي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيت التمويل العقاري - إن غالبية شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية تنتظر الانتهاء من قانون التمويل العقاري المطروح حاليا أمام مجلس الشورى، لإطلاق منتجات تمويل عقاري مطابقة للشريعة الإسلامية وهو ما سيتيحه القانون الجديد.
وأضاف أن شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية، لم تتأثر بتوسع البنوك العاملة بالسوق المصرية، وذلك لقلة عدد الشركات العاملة بهذا المجال والتي لا تتجاوز 10 شركات بالسوق المصرية فظل ظل كبر حجم التمويلات المطلوبة سواء من الشركات أو من البنوك.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن شركات التمويل العقاري تسارع الزمن لإطلاق هذه النوعية من صيغ التمويل العقاري الإسلامي للوصول إلى فئات عريضة من الشعب المصري، وخوفا من أن تتأثر هذه الشركات في المستقبل القريب من عدم قدرتها على طرح هذه النوعية من الصيغ التمويلية.
ويتفق محمد الغرباوي - المدير التنفيذي لشركة سكن للتمويل العقاري - مع الرأي السابق في أن توسع البنوك المصرية العاملة في السوق المصري في تقديم خدمات التمويل العقاري الإسلامي، في الوقت الذي لا تستطيع الشركات طرح مثل هذه النوعية من صيغ التمويل لم يؤثر على حركة عمل هذه الشركات بالسوق المصرية خلال هذه الفترة، مضيفاً أن شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية بالتأكيد ستتأثر في المستقبل القريب إذا لم تتمكن من تقديم خدمات التمويل العقاري المطابقة للشريعة الإسلامية، وهو ما ينتظر من القانون المطروح حاليا أمام مجلس الشورى.
وأشار إلى أن توسع تقديم الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية لا يرتبط بالتوجه السياسية للسلطة الحاكمة لكنه توجه لتلبية رغبة شريحة كبيره من العملاء التي بدأت تتجه للمطالبة بهذه النوعية من صيغ التمويل.
أخبار مصر – البديل