وليد حسونة : بنك عوده يمتلك استراتيجية توسعية في الصيرفة الإسلامية

ندرس تمويلا مطابقا لأحكام الشريعة بقيمة 120 مليون جنيه لجامعة خاصة بالمنيا
اقتنصنا ترتيبا بقيمة 900 مليون جنيه لتمويل مصنع حديد المصريين ببنى سويف
كشف وليد حسونة رئيس قطاع تمويل الشركات وفقا لأحكام الشريعة ببنك عَوده عن إستراتيجية البنك الخاصة بالصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة خاصة المتعلقة بتمويل الشركات والتي تنتهج خطة توسعية تستهدف التوسع بشكل كبير في تمويل كافة القطاعات وعدم الاقتصار على تمويل قطاع بعينه من خلال كافة الصيغ الإسلامية المتاحة المتمثلة في المرابحة والمضاربة مما يعنى أن فرع البنك الإسلامي الحالي سيقوم بدور البنك الإسلامي الشامل .
وأضاف حسونة في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن هناك العديد من العوامل التي دَفعت مصرفه للتوسع في الصيرفة الإسلامية تمثلت أبرزها في أن البنك يمتلك رخصة للمعاملات الإسلامية وعدم استخدام تلك الرخصة يعد خسارة كبيرة نظرا للإقبال المتزايد على هذا النوع من التمويل إضافة إلى تمتع بنك عوده بخبرة كبيرة في هذا المجال لامتلاك المجموعة بنك إسلامي بالسودان يحقق أرباحا جيدة مما يعنى أن فرص التوسع في هذا المجال لبنك عوده جيدة موضحا أن هناك فصل كامل بين الصيرفة الإسلامية والتجارية بالبنك .
وأوضح أن بنك عوده يقدم المعادلة الصعبة في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم تلك الخدمة لعملائه بشكل مميز و بعائد جيد يقارب وربما يتعدى العائد على مدخرات البنوك التجارية لان التجربة أثبتت أن من يرغب في التعامل وفقا لأحكام الشريعة كان لابد وان يضحى مقابل ذلك إما في مستوى الخدمة المقدمة أو العائد على مدخراته .
وأضاف أن البنك سيركز بشكل كبير على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام الشريعة وسيحاول جذب شرائح جديدة من الشركات سواء التي لم تتعامل مع البنوك من قبل أو التي تتعامل تجاريا وترغب في الصيرفة الإسلامية أو التي تعمل وفقا للنظام الإسلامي وترغب في جودة وخدمة أفضل .
أوضح أن كافة القطاعات قابلة للتمويل المطابق لأحكام الشريعة عدا السياحة والإعلام وان كانت القطاعات التي نركز على التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة هي الحديد ومواد البناء والأغذية والتعليم و صناعة الدواء و النقل و السلع المعمرة .
وكشف عن اقتناص البنك ترتيب تمويل مطابق لأحكام الشريعة بقيمة 120 مليون جنيه لإنشاء جامعة خاصة بإلمنيا الجديدة للخدمات التعليمية التي تضم مرحلتها الأولى كليات الطب والصيدلة والهندسة فيما ينتظر ان تضم الجامعة في المراحل التالية كليات طب الأسنان وكلية التمريض وتنسيق الموقع العام للجامعة .
وأشار إلى اقتناص مصرفه في وقت سابق من خلال كونسيرتيوم ضَم بنك مصر ترتيب وتغطية ضمان وتسويق قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه توجه حصيلته لتمويل إنشاء مصنع حديد "أي أي سي" ببنى سويف "و سيقدم بالكامل بنظام المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد أول قرض إسلامي بغرض تمويل مشروعات يُمنح في مصر .
و أوضح أن مصرفه يدرس الآن ترتيب قرض مطابق لأحكام الشريعة لأحدي شركات السكر بقيمة 1.2 مليار جنيه من خلال كونسيرتيوم يضم ثلاث بنوك أخرى وتتراوح مدة القرض بين 8 إلى 10 سنوات رافضا الإفصاح عن تفاصيله حتى يتم الانتهاء من توقيع مذكرة الشروط والأحكام .
وتوقع أن يتم السماح للبنوك الإسلامية بتقديم صيغة الإجارة التي لا يتيح القانون الحالي لها العمل بهما إلى جانب صيغتي المضاربة والمرابحة حتى تمتلك البنوك الإسلامية نفس فرص البنك التجاري في تمويل المشروعات .
وطالب هيئة سوق المال بالإسراع نحو إصدار قانون الصكوك الإسلامية نظرا للإقبال المتزايد عليه والحاجة الملحة وان يكون القانون الذي ينتظر إصداره يسمح بتوسع البنوك في ذلك ومشابه تماما لقانون الصكوك بدول الخليج خاصة وان الصيرفة الإسلامية لها قواعد عالمية معترف بها .
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي دعمت الصيرفة الإسلامية وزادت من توسع المؤسسات المالية العالمية فيها منذ 2006 وحتى الآن وسط توقعات بزيادتها خلال الفترة المقبلة تمثلت أبرزها في أن الأزمات المالية العالمية أثبتت قوة المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي خرجت منها بأقل الخسائر في الوقت الذي انهارت فيه بعض المؤسسات المالية الكبرى .