يدرس البنك المركزي المصري، إنشاء قطاع خاص بالصيرفة الإسلامية، تختص بالإشراف والرقابة، على أدوات المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي ذلك في إطار توسع البنوك العاملة في السوق المصرية، في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا فروع المعاملات الإسلامية، في بعض البنوك التجارية، لطرح جميع البدائل والحلول، التي تلبي طلبات العملاء. ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي- رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن بحث البنك المركزي المصري، إقامة وحدة للصيرفة الإسلامية، خطوة علي طريق دعم الصيرفة الإسلامية، لتقوم بدور الرقيب والتدقيق على جميع المعاملات المالية، التي تقوم بها، فضلاً عن التأكد من أنها تتوافق مع أحكام الشريعة، والتأكد من آليات وأدوات عمل فروع المعاملات الإسلامية، ومدى استقلالية قوائمها المالية عن الأنشطة التقليدية. كما طالب بتأسيس هيئة شرعية لدى البنك المركزي، على أن تقوم بدور تنسيقي ولا أن تقو بفرض وصاية، فالسوق تحتاج إلى نموذج موحد، يبحث عن الإيجابيات في التجارب المصرفية الأخرى، ويتلافى الأخطاء التي وقعت فيها. وأضاف البلتاجي، أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات، منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة، إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية، تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك، دون أن يكون هناك قانون خاص بها، مع عدم تطوير منتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية، فضلًا عن ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة، في المصارف الإسلامية، وعدم استيعاب الكثير من عملاء القطاع المصرفي، لتطبيقات المنتجات المصرفية الإسلامية، مشيرًا إلى أنّ تضارب بعض الفتاوي الشرعية، حول المصارف الإسلامية كان من أهم هذه التحديات. أخبار مصر- البديل