خبراء: البنوك تتجه لتمويل الشركات عبر الصيغ الإسلامية

اتجهت العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية إلى التوسع بشكل كبير في تمويل القروض المشتركة للشركات عبر الصيغ الإسلامية، وذلك في إطار توسع البنوك بشكل كبير في الاتجاه إلي التمويل الإسلامي، لتزايد الطلب عليه من قبل العملاء سواء على صعيد الأفراد أو الشركات.
وقد بدأ بنكا مصر وعودة تسويق أول قرض إسلامي في السوق المصرية والذي يبلغ قيمته 900 مليون جنيه لصالح شركة حديد المصريين، ومن المقرر أن يقتصر تسويق القرض علي البنوك التي تمتلك رخصة لمنح تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية وهى بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف المتحد والوطني المصري والوطني للتنمية وفيصل الإسلامي والبركة وبنك الشركة المصرفية العربية المصرفية والتنمية والائتمان الزراعي والمصري الخليجي وقناة السويس .
ويستهدف القرض تمويل إقامة مصنع لإنتاج الجديد بالمنطقة الصناعية في المنيا والذي يأتي ضمن رخص الحديد الأربع التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية في شهر مارس الماضي عقب الثورة .
كما قامت بنوك مصرية بتوقع عقدين تمويل قرض إسلامي، أولها لتمويل لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة 6 بنوك هى: الوطني للتنمية والمصرف المتحد ومصر والبركة وعودة والمصري الخليجي بقمة 620 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وتم توقيع العقد وفق نظام المطاربة المطابق للشريعة الإسلامية.
والعقد الثاني فتم توقيعه مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولا وذلك من خلال مشاركة بنوك مصرية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
لتسير العديد من البنوك في نفس الاتجاه من خلال التوسع في وبشكل كبير في الإقراض الإسلامي ليس علي صعيد منتجات التجزئة، إضافة إلى التوسع في تدشين صناديق استثمار إسلامية ولعل أخر هذه الصناديق صندوقين لبنكي الشركة المصرفية والبركة وأرجع المصرفيون توسع البنوك في القطاع بشكل كبير إلي انخفاض مخاطرها واستجابة لمتطلبات العملاء الذين يقبلون عليها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة .
أوضحوا أن الصيرفة الإسلامية تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي، خاصة بعد أن أكدت تداعيات الأزمة المالية العالمية أن القطاعات المصرفية وغير المصرفية التي تتعامل بنظام المطابق للشريعة الإسلامية كانت بعيدة كل البعد عن التدعيات السلبية للأزمة الاقتصادية متوقعين زيادة نسبة هذا النوع من النشاط المصرفي خلال الفترة المقبلة رغم إن استحواذه علي نسبة لا تتعدي ال 6% من حجم النشاط المصرفي حاليًا .
أشارت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي مستشار بنك البركة السابق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاهًا كبيرًا من قبل المصارف المصرية إلى التعامل من خلال الصيرفة الإسلامية لتلبية متطلبات شريحة من العملاء يزيد حجمها باستمرار.
وعلى صعيد اتجاه البنوك إلى التوسع في تقديم القروض المتشركة حسب الصيغة الإسلامية أكدت أن هذا هو الأفضل للقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية مؤكدة أن التعامل بالصيغة الإسلامية سوف يحمي البنوك من وقوع عملائها في شراك التعثر وذلك مع تطبيق الأسس الشرعية للأقراض.
وأضافت أن أهمية هذا النوع من النشاط يأتي من اعتماده علي استثمار البنوك للفائض المتواجد لديها في استثمارات حقيقية وليست في استثمارات ورقية مما يقلل من المخاطر.
أوضحت أن نسبة الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري حتي الآن لا تتجاوز نحو 6% من إجمالي نشاط القطاع، في حين توقعت لها أن تزيد هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن البنوك التجارية القائمة حاليًا اتجهت للاهتمام بالصيرفة الإسلامية وطرحت منتجات تناسب هذه الفئة من العملاء.
أكد عبد المجيد السيد عبد المجيد الخبير المصرفي أن التوجه للصيرفة الإسلامية مرتبط بقلة مخاطر الاستثمارات التي تلتزم بها البنوك الإسلامية، ومستندة لدراسات السوق التي تؤكد احتياج المجتمع للاقتصاد الإسلامى الذى يراعى القواعد الشرعية فى تعاملاته ويلبى احتياجات المجتمع من المنتجات الإسلامية.
دعا السيد البنك المركزى لتأسيس هيئة مختصة للرقابة على المعاملات الإسلامية مثل دول الخليج، لافتًا لافتقاد قانون البنك المركزى للبنود المنظمة للتعاملات الإسلامية، رغم ازدياد التعاملات الإسلامية فى السوق المصرفي المصري.
قال محفوظ محمد مسئول العمليات الإسلامية وذلك مع تزايد الإقبال من قبل العملاء علي التعامل، أن اتجاه القطاع المصرفي بالعالم إلي المعاملات الإسلامية جاء خلال العشر سنوات الماضية استجابة إلي مطالب العملاء، مؤكدًا أن البنوك الإسلامية كانت الأقل تأثرًا بأحداث الأزمة المالية العالمية عام 2008 وذلك نتيجة ابتعادها عن الاستثمار فيما يعرف "بالأموال الساخنة" إضافة إلي التزامها بضوابط وقواعد حجمت من تأثيرات الأزمة علي تلك البنوك.
وأوضح أن حصة الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري لا يمكن تقديرها إلا في ضوء حصر إجمالي تعاملات القطاع بأكمله إضافة إلي حصر الخدمات الإسلامية المقدمة من قبل المصارف الإسلامية أو التجارية التي تقدم الخدمة الإسلامية وحساب نسبتها من الإجمالي، متوقعًا أن تتجه هذا النسبة إلي الزيادة خاصة خلال الفترة القادمة مع اهتمام البنوك للدخول في هذا النوع من النشاط المصرفي.
أخبار مصر – اقتصاد – البديل
Comment *