البنوك الإسلامية تطالب باستثنائها من تحديد المشاركة فى المشروعات ب40%

أكد حسين عبدالمحسن مدير التجزئة المصرفية ببنك «المصرف المتحد» أن هناك عدداً من المحاور التى لابد من الأخذ بها فى سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية وزيادة حصتها من السوق، قائلاً: «المحور الأول يتمثل فى ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية عليا تقوم بوضع ضوابط وتراجع مدى مطابقة المنتجات التى تطرح من البنوك الاسلامية وغيرها التى تكون فى شكل منتجات متوافقة مع الشريعة، وهذه الهيئة ستعزز من تنظيم عمل البنوك الاسلامية وطرح منتجات الصيرفة».

وأشارعبدالمحسن إلى أن معظم البنوك التى تقدم خدمات مصرفية اسلامية فى السوق سواء كانت بنوكاً تقليدية أو إسلامية يكون لديها هيئة رقابة شرعية.. لكن ذلك لا يغنى أبداً عن وجود هيئة موحدة تستطيع تنظيم السوق وإصدار الضوابط الموحدة.. لافتاً إلى أن هذا الأمر بالطبع يستدعى تعديلاً تشريعياً لأن قانون البنوك الذى ينظم العمل المصرفى لا ينطوى على وجود مثل هذه الهيئة، مشيراً إلى أن عمل الهيئة وضوابطها لابد أن تكون ملزمة لجميع البنوك لا أن يكون عملها استشارياً وذلك نظراً لأهميتها القصوى.

أما المحور الثانى الذى شدد عليه عبدالمحسن.. فهو أهمية تعاون البنوك الاسلامية العاملة بالسوق من خلال التكاتف لاقتناص صفقات التمويل المختلفة وتنظيم حملات التوعية بمنتجات الصيرفة الاسلامية.. وذلك لأن ثمّة اهتماماً شعبياً بالصيرفة الاسلامية لكن هذا الاهتمام لن يكون مؤثراً فعلياً فى نتائج أعمال البنوك الاسلامية بدون التكاتف والتعاون المشترك فى الترويج لأهمية المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

وأشار مدير التجزئة ب«المصرف المتحد» إلى ان هناك عوائق كبيرة وتحديات تواجهها المصرفية الاسلامية فى السوق وعلى رأسها أن قانون البنوك يحجم من قدرتها على الانطلاق فمثلاً ثمّة صيغ مثل المشاركة لا تستطيع البنوك الاسلامية تطبيقها.. وذلك لأن القانون يحدد الحصة التى من الممكن أن يشارك بها البنك فى أى مشروع أو شركة غير مالية بأقل من 40% وهو ما يجعل من القانون كابحاً لرغبة البنوك الاسلامية فى التوسع، ومن ثم لزم تعديل القانون حتى تستطيع البنوك الاسلامية تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة بدون عوائق.

وأضاف عبدالمحسن أن هناك طلباً فعليا واهتماماً من جانب العملاء بالصيرفة الاسلامية، إلا أن العميل فى النهاية يذهب للبنك الذى يوفر له منتجاً يسد له حاجاته، وللأسف.. فإن البنوك الاسلامية العاملة بالسوق كانت فى الفترة الماضية لا توفر جميع المنتجات التى يحتاجها العميل بالصيغ الاسلامية.. وهو ما كان يدفعه للاستفادة من المنتجات التقليدية، ومن ثم تهدر فرصاً على البنوك الاسلامية لزيادة حجم أعمالها، لافتاً إلى أنه لابد فى الفترة المقبلة أن يتم طرح منتجات اسلامية متنوعة وأن تكون هناك حلول متكاملة لكل المنتجات المصرفية الضرورية بأكثر من صيغة اسلامية، حتى تستطيع البنوك الاسلامية النمو، وذكر حسين عبدالمحسن انه من أهم الأشياء التى لم تكن تتوافر لدى البنوك الاسلامية فى السوق ماكينات الصراف الآلى.. وكذا الانترنت بانكنج وغيرهما من الخدمات.

وأضاف عبدالمحسن إلى أن «المصرف المتحد» يتبنى منذ فترة طرح منتجات مصرفية متنوعة بالصيغ الشرعية المختلفة من الوكالة بأجر والمرابحة والمضاربة.. وهذا جعل حجم أعماله بالسوق ترتفع، وهناك دائماً منتجات مصرفية وخطط للتطوير، قائلاً: «لدى قناعة أن البنوك الاسلامية تستطيع أن تسيطر على حصة أكبر من السوق المصرفية المحلية»، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً عالمياً بالصيرفة الاسلامية، وهناك بنوكاً كبرى بدول الغرب طرحت منتجات مصرفية اسلامية، ولديها فروع لتقديم هذه الخدمات، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه المنتجات لابد أن يكون أكبر فى أسواقنا المحلية.