6 أعضاء بمجلس "الصحفيين" يطالبون ب"عمومية طارئة" بشأن "تنظيم الصحافة"

تقدم 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بطلب إلى النقيب عبدالمحسن سلامة، لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا، لعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية، بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسؤولين عن التعديلات المطلوبة، لتؤكد أن "القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية".
كما طالب الأعضاء أن يناقش الاجتماع الطارئ الاستقالة المسببة، التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة، والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد، الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، وقالوا في طلبهم: "وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح".
وأضاف الأعضاء في طلبهم، أن "المجلس الأعلى للإعلام بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل، بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية (مستشفى 57357) التي أثارتها الصحافة مؤخرا.
وتذيل الطلب المقدم من أعضاء المجلس توقيع جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، ومحمود كامل.