طلب اجتماع طارئ ل"الصحفيين".. ونصف المجلس يلوح بالاستقالة

كتبت- إنجي طه:
تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة لنقيب الصحفيين عبدالمحسن، مطالبين خلالها بعقد اجتماع طارئ؛ لمناقشة عدد من الأمور والقضايا، مهددين بالاستقالة احتجاجا على قانون الصحافة، وجاء نص المذكرة كالتالي:
الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السادة الزملاء أعضاء المجلس.. يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، وذلك لمناقشة الآتي:
أولا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل
أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".
ثانيا : لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق
بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.
لقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.
إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.
ووقع على الطلب جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل