6 أعضاء بمجلس الصحفيين يهددون بالاستقالة احتجاجًا على قانون تدمير المهنة

هدد6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بالاستقالة رفضا لتمرير قانون الصحافة، مطالبين في الوقت ذاته بعقد جمعية عمومية طارئة.
ودعا الأعضاء لعقد اجتماع طارئ لمناقشة عقد جمعية عمومية، وقالوا في مذكرة تقدموا بها إلى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين: "يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرًا ملحًا وضروريًّا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.. فقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا"
وأضافوا: " الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".
وتابعوا: "إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح".
حمل البيان توقيع كل من: (جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل).