إسرائيل تمدد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار ل4 أشهر

مددت إسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة أشهر إضافية بدون محاكمة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء.
واعتقلت جرار (55 عاما) في 2 يوليو 2017 اعتقالا إداريا، وذلك حول نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عام.
وقال الجيش الاسرائيلي في اتصال هاتفي، إنه تم تمديد اعتقال جرار يوم الإثنين لمدة أربعة أشهر إضافية، بعد أن قضت مدة ستة أشهر حبس إداري انتهت في الأول من يوليو، "ولم يوضح الجيش سبب الإعلان عن تمديد الاعتقال اليوم".
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها.
وأعلن الجيش قي وقت سابق أنه تم تمديد اعتقالها لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".
ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل أن تعتقل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
كما لا تعرف الاتهامات المحددة الموجهة إلى الشخص قيد الاعتقال.
وتابع الجيش في بيان، أن "قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ اخير، بعد ان عُرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".
وانتخبت خالدة جرار العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.
وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في يونيو 2016، بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
واعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن اعتقال جرار هو "اعتقال سياسي انتقامي" .
وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، أن أكثر من ستة آلاف فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية بينهم 500 في اعتقال إداري.