«الحرية والعدالة»: مجلس الشعب لم يُحل لكنه مجمد.. وعودته صعبة سياسياً

عبدالعظيم: ندخل المجلس ونخرج ونصرف البدلات.. وحنفى: ثلثا البرلمان قائم ولا يجرؤ أحد على حله

قال عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، فى مجلس الشعب «المنحل»، بحكم من المحكمة الدستورية العليا، إن البرلمان لم يحل لكن نشاطه التشريعى مجمد، وكشفوا عن أنهم ما زالوا يدخلون ويخرجون من المجلس ويحصلون على البدلات بشكل طبيعى.
وقال الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب «المنحل»، القيادى فى حزب الحرية والعدالة: «إن مجلس الشعب لم يحل وفقاً للقانون، لكن سياسياً عودته غير مناسبة وصعبة؛ لأن ردود الفعل على إعادته فى المرة السابقة كانت عنيفة».
وأضاف ل«الوطن»: «إن عدم إمضاء الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، على مخصصات مجلس الشعب صحيحة لأن البرلمان لم يحل».
وقال محمد عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب «المنحل» عن الحرية والعدالة: «إدارياً مجلس الشعب لم يحل، لكنه شبه مجمد لأنه لا يعقد له جلسات، وهذا الكلام الذى أبلغنا به سامى مهران، الأمين العام للمجلس، عندما ذهبنا قبل رمضان بيومين فقال لنا إنه بالنسبة له البرلمان لم يحل، والدليل أننا دخلنا وخرجنا من مجلس الشعب دون أى معوقات، وصرفنا بدلات الجلسات لكن من ناحية النشاط التشريعى مجمد».
وكشف ل«الوطن» عن أن نواب الإخوان بعيداً عن مجلس الشعب ما زالوا يواصلون عملهم الاجتماعى مع المواطنين فى الدوائر.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب «المنحل»، عن حزب الحرية والعدالة: «إن البرلمان لم يحل بعد بل معلق لحين الانتهاء من نظر الدعوى المقامة بشأنه، خصوصاً بعد قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان»، واعتبر أن حكم الدستورية بحل البرلمان بالكامل باطل من الأساس؛ لأنه تطرق إلى باقى المقاعد ولم يلتزم بالدعوى المقامة إليه بنظر دستورية المقاعد الفردى فقط.
وأضاف ل«الوطن»: «إن الدستورية صححت وضعها بإحالة قرارها إلى محكمة القضاء الإدارى، الذى حدد جلسة 22 سبتمبر المقبل لنظر الدعوة المقامة من المرشح أنور صبحى من القليوبية الذى تضرر من منافسة حزبين له على المقاعد الفردية، ومن ثم أمام المحكمة خياران، إما إعادة الانتخابات فى الدائرة المقامة الدعوة فيها، وإما إعادة الانتخابات بالكامل على المقاعد الفردية، وفى الحالتين يظل ثلثا البرلمان قائماً ودستورياً ولا يجرؤ أحد على حله».