مصير «مجلس الشعب» ينتقل إلى «الإدارية العليا»

العجاتى: دور المحكمة يقتصر على الفصل فى وقف إعلان نتيجة الانتخابات الفردية بالدائرة الثالثة بالقليوبية

أحالت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، ملف قضية حل مجلس الشعب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للنظر فى موضوع الدعوى الأصلية المقامة من أنور صبح درويش المحامى، للفصل فى طلباته، فى ضوء حكم المحكمة بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، ما يترتب عليه بطلان المجلس منذ انتخابه.
وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، ل«الوطن»، إنه حدد جلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلى، بعد ورود ملف القضية المحال ل«الدستورية» منذ فبراير الماضى، لوجود شبهة عدم دستورية فى بعض نصوص قانون الانتخابات، المتعلقة بمزاحمة مرشحى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية.
وأضاف العجاتى أن مقيم الدعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الانتخابات بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات واستبعادهما، وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، مؤكداً أن دور «الإدارية العليا» سيقتصر على النظر فى الجانب الموضوعى، المتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة فردى بالقليوبية.
واستند صبح فى الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، المستبدلة بالمرسوم رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وذلك لمخالفتهما مبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا، بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثى مقاعد مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث، يزاحمهم فيه الحزبيون.
كان صاحب الدعوى، أنور صبح درويش، أحد مرشحى النظام الفردى بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وأجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة، متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور.