نواب البرلمان المنحل يختصمون الدستورية العليا

أكد طلعت مرزوق القيادي بحزب النور السلفي ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب المنحل أن هناك مشاورات واتصالات مستمرة فيما بين الأحزاب والقوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لايجاد حل للأزمة الحادة حول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب‏.‏
وقال إن هناك دعوي مخاصمة سوف ينظرها القضاء الإداري الثلاثاء المقبل ضد حكم المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ قرار المشير طنطاوي بحل البرلمان‏,‏ مشيرا إلي انه اذا ما تم وقف قرار حل البرلمان فسيكون ذلك بداية لحل الأزمة‏.‏وأشار مرزوق إلي أن خبراء وفقهاء القانون الدستوري أكدوا أن البطلان يقع فقط علي المقاعد الفردية التي ترشح عليها اعضاء الأحزاب السياسية‏.‏ومن جانبه أكد حسين ابراهيم زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل أنه لايعلم أي شيء عن هذه الاتصالات والمشاورات‏.‏كما أكد القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أنه لايعلم أي شيء أيضا من هذه الاتصالات ولكن حكم الدستورية معيب وأنه لاتوجد أزمة قانونية ولا مشكلة في قانون الانتخابات ولكن ما حدث هو انقلاب عسكري علي حد قوله‏.‏وفي تصريحات ل الأهرام المسائي أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية أن حكم المحكمة ببطلان البرلمان كله‏,‏ كان لسبب وهو أن النظام الانتخابي كله طبقا لقانون الانتخابات غير دستوري سواء ما يتعلق بثلثي مقاعد البرلمان أو الثلث موضحة أنه حتي في حالة قبول دعوي المخاصمة ضد المحكمة الدستورية التي ينظرها القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل فإن القضية ستعود للمحكمة الدستورية وسوف تنظرها بهيئة أخري من المحكمة‏.‏



إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*